نقابات و فيدرالية جمعيات الآباء تندد بتشريد التلاميذ و تحمل أمزازي مسؤولية الإجهاز على المدرسة العمومية !
زنقة 20 | الرباط | يونس مزيه
عبرت الفيدرالية الوطنية لجمعيات اباء و أمهات التلامذة بالمغرب، عن تنديدها الشديد بما أسمته حالات العبث التي تستهدف الأسر و مدرسيها نتيجة التوقفات المسترسلة للدراسة، لأزيد من شهرين.
وحملت الفيديرالية مسؤولية الوضع، لكافة الأطراف، من حكومة ووزارة وصية و مضربين، حيث اتهمتهم بعدم استحضارهم للمصلحة الفضلى للمتعلمين و المتعلمات للمصالح العليا للوطن و بوقوفهم عند حدود التعنت السلبي.
كما أشار بيان الهيئة ذاتها، الى أن هذا التوقف ذهب ضحيته أبناء الفئات الهشة من المجتمع، خاصة بالعالم القروي، مما تسبب في ضرب تكافئ الفرص بعدم تأمين الزمن المدرسي للمتمدرسين، والاجهاز الكلي على ما تبقى من مكتسبات المدرسة العمومية التي هي الملجأ الوحيد لأبناء الشعب المغربي.
و أكدت الفيديرالية، عن عزمها الخروج الى الشارع من خلال مظاهرات و احتجاجات في كل ربوع الوطن، في حالة عدم ايجاد حل فوري لهذا المشكل الذي اعتبرته بالذي يهدد مصير المتعلمين، خاصة المقبلين على الامتحانات الاشهادية.
من جهته و تعليقاً على إلغاء اجتماع وزارة التربية الوطنية يومه الثلاثاء مع النقابات التعليمية و أساتذة التعاقد ، قال عبد الرزاق الإدريسي الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي في تدوينة على الفايسبوك : “تم الاتصال بي قبل قليل مساء اليوم الإثنين 22 أبريل 2019 من طرف وزارة التربية، لإخباري بإلغاء اجتماع يوم غد الثلاثاء 23 أبريل كما تم الاتفاق على ذلك في إجتماع 13 أبريل وذلك بدعوى “عدم رفع إضراب الأساتذة” الذين فرض عليهم التعاقد”.
و أضاف : ” وجوابا على ذلك عبرت عن احتجاجنا وطالبت بفتح الحوار في جميع الحالات في الموضوع من طرف الحكومة والوزارة على مستوى عالي والأخد بعين الاعتبار الكارثة التعليمية التي نعيشها في بلدنا حيث تم إغلاق العديد من المؤسسات التعليمية بسبب إضراب عشرات الآلاف من الأستاذات والأساتذة أغلبهم بالمناطق الصعبة والنائية والمهمشة والمفقرة. وعلى الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها كاملة فيما يقع بالتعليم ببلدنا”.
هذا و بدون سابق إنذار قررت وزارة التربية الوطنية مساء أمس الإثنين إلغاء اجتماع كان من المنتظر أن يعقد اليوم الثلاثاء و يجمع الوزير سعيد أمزازي و النقابات التعليمية بحضور ممثلي “أساتذة التعاقد”.
الوزارة قالت أن القرار جاء “بعد أن أقدم بعض أطر الأكاديميات على الاخلال بالالتزام الذي أخذه ممثلوهم على عاتقهم خلال الاجتماع المنعقد يوم السبت 13 أبريل 2019، بحضور كل من السيد رئيس اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان والسيد رئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين والكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ، والقاضي باستئناف عملهم يوم الاثنين 15 أبريل 2019”.
و أضافت في بلاغ لها : “لا يمكن للوزارة بأي حال من الأحوال مواصلة الحوار في ظل غياب الشروط الدنيا الكفيلة بإرساء تفاوض جدي ومسؤول” ، مشيرةً إلى أنها “متشبثة بمواصلة الحوار بمجرد التحاق هؤلاء الأطر بمقرات عملهم والقيام بواجبهم المهني النبيل”.