زنقة 20 | يونس مزيه
خلف لقاء الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية و ممثلين التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، بوساطة من المجلس الوطني لحقوق الانسان، أجواء مشحونة بين الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بين مؤيد لتمديد الاضراب و معارض له.
وقد شكلت بلاغات التنسيقيات الجهوية ردة فعل مخالفة لقرار المجلس الوطني للتنسيقية الذي دعا الى استئناف العمل اليوم الإثنين، الى حين عقد جولة ثانية من المفاوضات بين الطرفين، يوم الـ23 من الشهر الجاري، في حين دعت مجموعة من التنسيقيات الجهوية الى تمديد الاضراب يومي 15 و 16 أبريل الجاري، لعقد جموع عامة تقرر الخطوات المستقبلية.
من جهته أكد ربيع الكرعي، عضو المجلس الوطني للتنسيقية، و المنسق الجهوي لجهة الدار البيضاء سطات، عبر بث مباشر له على المجموعة الرسمية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد على الفايسبوك، أن قرار استئناف العمل من شأنه ابداء حسن النية في المفاوضات التي تجري مع الوزارة بوساطة المجلس الوطني، و أن يوم 23 أبريل سيكون نقطة حاسمة في الملف.
و أشار ذات المتحدث، أن التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من خلالها مجلسها الوطني، تفاوض على أساس الادماج الفعلي للأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية، وأن كل محاولة للف حول مطالبهم ستكون نتائجها اعلان سنة بيضاء، و اضراب مفتوح.