زنقة 20 | الرباط
دعا عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، زعماء نقابات و منهم عبد القادر الزاير، الكاتب العام للمركزية العمالية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى جولة جديدة من اللقاءات التشاورية في إطار الحوار الاجتماعي، صباح يوم غد الثلاثاء 9 أبريل على الساعة الحادية عشر بمقر الوزارة.
وزارة الداخلية، كانت قد بدأت جلسات المشاورات مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية يوم 8 يناير الماضي، بعد أن دخل الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف، حالة “البلوكاج”.
و تتهم النقابات حكومة سعد الدين العثماني، برفض تجويد عرضها سيما تلك المتعلقة بمطالب الزيادة العامة في الأجور، والحد الأدنى للأجر، والتعويضات ومعاشات التعاقد، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وإعادة كل الملفات الاجتماعية المعروضة على مجلس النواب إلى طاولة الحوار الاجتماعي.
هذا، وتحاط جلسات الوزير لفتيت، مع أمناء النقابات الأكثر تمثيلية، بكثير من السرية، ولم يتسرب عن جلساتها أخبار موثوقة بشأن نتائجها الأولية، و ذلك على بعد أقل من شهر على تخليد ذكرى فاتح ماي.
يشار إلى النقابات الأكثر تمثيلية رفضت مقترحات العثماني بخصوص الزيادة في الأجور والتعويضات، وآخرها مقترح ينص على زيادة 200 درهم ابتداءً من يناير 2019، و100 درهم ابتداء من يناير 2020، و100 درهم أخرى سنة 2021، أي 400 درهم موزعة على ثلاث سنوات في مقابل ذلك، تتشبث النقابات بزيادة تصل إلى 600 درهم.
في الحقيقة إنها أحكام قاسية، تعكس حقد وسادية النظام المخزني في هذا الوطن العزيز، وهي أحكام سياسية تعكس أيضا تحكم البلطجية في المؤسسة القضائية كورقة لتصفية الحسابات مع كل النزهاء في هذا الوطن المسكين المغلوب على أمره، لهذا ولغيره من الاسباب الأخرى يجب التضامن المطلق مع مجموعة الزفزافي قبل فوات الأوان لأنها محاكمة للشعب المغربي وقواه الحية.