صحيفة مصرية : المغرب يسير نحو طريق الديمقراطية بالانتخابات المحلية
زنقة 20 . الرباط
قالت صحيفة الوفد المصرية، إن المغرب يسير بخطى واثقة نحو طريق الديمقراطية، عن طريق الإنتخابات الجماعية والتي انطلقت اليوم .
وأضافت صحيفة “الوفد” الناطقة باسم حزب الوفد المصري، أن المغرب الذي وصفته بأكثر الدول استقرارا في منطقة الشرق الأوسط ،” يشهد انتخابات محلية جديدة هي الأولي من نوعها بعد تعديل الدستور عام 2011 ، الذي أقره الملك محمد السادس حيث قدم تنازلات من خلاله حتى تمر البلاد بسلام من موجة احتجاجات الربيع العربي، كما أنها دليل على دعم النظام لمشاركة المرأة فى الحياة السياسية فقد زادت نسبتها حوالي 15 % عما كانت من ذي قبل”.
ورأت الوفد المصرية، أن الإنتخابات الجماعية بالمغرب ،تعتبر اختبارا حقيقيا للأحزاب المتنافسة على الخريطة السياسية في المغرب، كما أنها تعطى دلالة على أن الدولة تخطو نحو بناء مستقبلها، والسير نحو طريق الديمقراطية و ذكرت أن 29 حزبا يتنافس على الظفر بأكبر عدد من الأصوات ومن من أبرزها حزب العدالة والتنمية الحاكم، وحزب الأصالة والمعاصرة، بمشاركة 15 مليون ناخب مغربي، ويشارك حوالي 140 ألف مرشح على 32 ألف مقعد في المجالس المحلية في إطار هذه الانتخابات .
وأوضحت الصحيفة، أن رئاسة الحكومة هي المشرفة على الانتخابات، بينما ستكتفي وزارة الداخلية بالإدارة اللوجستية فقط، بعد أن كانت توجه لها اتهامات بتزوير النتائج، بحسب ما أعلنت اللجنة الخاصة بالانتخابات. كذلك سيقوم مراقبون دوليون حسب ذات الصحيفة بالإشراف على انتخابات أعضاء مجالس الجهات والجماعات ومجالس العمالات والأقاليم ومجلس المستشارين حتى تضفي شفافية ومصداقية على نتائج الإنتخابات.
” وكانت نسبة تمثيل المرأة في الإنتخابات المحلية 12% ، لكن بموجب الدستور الجديد زادت إلى 27%، وستكون فيها المرأة وكيلة للائحة. وبعد انتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات والجهات، ستجري في 17 شتنبر انتخابات المحافظات، إضافة إلى انتخابات الغرفة الثانية للبرلمان في الرابع من أكتوبر وستخضع جميعها للمراقبة” ،تقول الوفد المصرية .
وتطرقت الجريدة إلى خطاب الملك الأخير ،والذي حمل فيه مسؤولية اختيار المرشحين على الناخبين، محذرا من مقاطعة الانتخابات، حتى لا يترك الطريق فارغا أمام المرشحين الفاسدين للنجاح.
واعتبرت الوفد، أن هذه الإنتخابات المحلية تكتسي أهمية بالغة تعادل أهمية الإنتخابات التشريعية لأنها ستقوم بتغيير غير مسبوق في هيكل الدولة، فقد تخلت الحكومة عن جزء من صلاحياتها لصالح الهيئات المحلية، مع بقاء صلاحيات أخرى مشتركة بين الجانبين،