صناديق الانتخابات الجماعية تختبر ‘شعبية الحُشود’ لدى الـPJD
زنقة 20 . الرباط
انطلقت الانتخابات البلدية في المغرب والتي ستظهر مدى محافظة حزب العدالة والتنمية الإسلامي على شعبيته من عدمه قبل عام واحد من الانتخابات التشريعية. يأتي ذلك وسط منافسة 140 ألف مترشح على 32 ألف مقعد في المجالس المحلية.
دعي حوالى 15 مليون مغربي الى الادلاء باصواتهم اليوم الجمعة في انتخابات محلية وجهوية تشكل اختبارا للحزب الإسلامي الذي ينتمي اليه رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران قبل عام من الاقتراع التشريعي.
وسيعكس اقتراع اليوم الأجواء السياسية في المملكة بعد أربعة أعوام على حركة الاحتجاج الشعبية التي ولدت في اطار “الربيع العربي” وإقرار الملك محمد السادس لقرار دستور جديد صيف 2011.
وبعد عام على ذلك حقق حزب العدالة والتنمية الاسلامي الذي كان في المعارضة حتى ذلك الوقت، فوزا تاريخيا في الانتخابات التشريعية.
ويأمل بنكيران في أن يؤكد اقتراع اليوم أن شعبية حزبه لم تتراجع. وفي المجموع يتنافس نحو 140 ألف مرشح على 32 ألف مقعد في المجالس المحلية في إطار هذه الانتخابات.
وكانت اللجنة الخاصة بالانتخابات أعلنت أن أكثر من أربعة آلاف مختص سيشاركون في مراقبة الانتخابات الأولى في ظل دستور 2011.
وأوضحت أن 41 هيئة وطنية ودولية “ستحشد أكثر من أربعة آلاف مراقب، منهم 76 دوليا، سيقومون (على مستوى الحملة والاقتراع) بمراقبة انتخابات أعضاء مجالس الجهات والجماعات ومجالس العمالات والأقاليم ومجلس المستشارين”.
وبعد انتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات والجهات، ستجري في 17شتنبر انتخابات الجهات، إضافة إلى انتخابات الغرفة الثانية للبرلمان في الرابع من أكتوبر، وكلها ستخضع للمراقبة الانتخابية.
وكان حزب العدالة والتنمية حل سادسا خلال آخر انتخابات محلية في ماي 2009 بنسبة 5,4 بالمائة، فيما احتل حزب الأصالة والمعاصرة المعارض والحديث العهد حينها المرتبة الاولى بنسبة قاربت 21 بالمائة من مجموع المقاعد.
وفي أواخر 2011 ، عقب إقرار دستور جديد حل العدالة والتنمية أولا في الانتخابات التشريعية وقاد التجربة الحكومية للمرة الأولى في تاريخه وهي التجربة الوحيدة التي ما زالت مستمرة في منطقة “الربيع العربي” مقارنة مع التجارب التونسية والمصرية والليبية.
وحزب العدالة والتنمية في المغرب هو الوحيد بين بلدان “الربيع العربي” الذي تمكن من الاستمرار في قيادة التحالف الحكومي، عكس ما حصل في كل من مصر وتونس وليبيا. وقد أجرى مجموعة من الإصلاحات لقيت دعما من المؤسسات المالية الدولية، في مقابل نقد لاذع من المواطنين والخصوم السياسيين على السواء.
ينشر بشراكة مع دويتش فيله DW عربية