زنقة 20 | كمال لمريني
بعد فشل وزير التربية الوطنية و التعليم العالي سعيد أمزازي ، في إطفاء نار غضب الأساتذة المتعاقدين ، كلف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بفتح مع النقابات التعليمية بحضور الأساتذة المعنيين في مختلف الولايات و العمالات.
و مباشرةً بعد ذلك أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أن “الحوار مرفوض ولاغ”، مشيرة إلى أن ملف إسقاط نظام التعاقد، يتسم بصبغة حكومية يجب أن تتخذ صبغ وطنية وممركزة، وأن حله يتجاوز اختصاصات وزارة الداخلية محليا، ويجب أن يكون بحضور الوزارة الوصية ووزارة المالية والمصالح الحكومية.
في ذات السياق أعلنت خمس نقابات، مقاطعتها لاجتماع اجتماع جهوي، كان مقررا أن ينعقد صباح يومه الأربعاء 13 مارس الجاري، يترأسه والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد بمقر الولاية في وجدة.
وذكرت مصادر لموقع Rue20.com، أن التنسيقية الجهوية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بجهة الشرق، رفضوا بدورهم حضور الاجتماع.
وقالت المصادر ذاتها، إن النقابات الخمس تلقت، أمس الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من طرف ولاية جهة الشرق وباقي العمالات لحضور الاجتماع.
ومن بين هذه النقابات، “النقابية الوطنية للتعليم (ك.دش)، الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) النقابة الوطنية للتعليم (ف.دش) الجامعة الحرة للتعليم (إ.م.ش).
وكشفت مصادر موقع Rue20.com، عن أن المشاورات التي دارت بين المكاتب الجهوية للنقابات الخمس وفي إطار التنسيق الخماسي وطنيا، أفضت الى مقاطعتها للاجتماع الجهوي المقرر عقده اليوم بمقر الولاية.
وأكدت على أن أسباب المقاطعة راجعة الى كون ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يتجاوز المسؤولين الجهويين، وأن اللقاء يعتبر تشويشا على المعارك النضالية الحالية.
وأبرزت النقابات الخمس، أنها تجدد موقفها الثابت والمبدئي في ادماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في نظام أساسي موحد لوزارة التعليم.