أزمة لاسامير تتسبب في ندرة مادة “الزفت” بطرقات المغرب

زنقة 20 . الرباط

يبدو أن أزمة “لاسامير” بدأت في التأثير على مجموعة من القطاعات الحيوية بالمغرب ومنها قطاع النقل وكذا سوق مواد البناء المرتبط بمخلفات تكرير البترول (الزفت)، حيث عرف سوق هذه المواد بوادر نفاذ المخزون المتوفر، وفي هذه الأثناء توقف عدد كبير من أوراش البناء والطرق بسبب خصاص كبير في مادة “الزفت”.

أحد الأطر بشركة للبناء الخاصة بالرباط، اعتبر أن “عددا كبيرا من أوراش البناء -خاصة الصغرى منها- قد استنفدت مخزوناتها من هذه المادة، التي تعد العصب الذي ترتكز عليه مشاريع بناء وتشييد الطرقات”.

وتعرف أوراش البناء “أزمة خصاص” منذ أسبوعين في مادة “الزفت” من نوع (20، 30، 40، 50، 80، 100)، بالإضافة إلى خصاص مُقلق آخر في وقود الفيول المستعمل في تهيئة مادة “الزفت” للاستعمال، حيث تزامنت هذه الأزمة مع “فترة الدروة” للشركات التي تنشط في مجال الطرق و التي تمتد من نهاية شهر مارس إلى أواخر شهر شتنبر.

هشام مصدق، رئيس”الجمعية المغربية للطرق اعتبر أنه “إذا استمر ما بات يُعرف بأزمة الزفت على هذه الحال، ستتكبد شركات هذا القطاع خسائر كبيرة، وستكون مضطرة إلى دفع أجور العمال و آليات العمل..بإختصار ستكون شركات هذا القطاع في ورطة”.

مصادر من وزارة التجهيز والنقل،أكدت أن الوزارة أحدثت لجنة لمتابعة الأزمة، والتي تلتقي كل أسبوع لإيجاد حلول مناسبة، حيث تشجع المستوردين لهذه المادة على طرق أبواب جديدة لكي لا تتفاقم الأزمة أكثر، مضيفة أنه “مازال المشكل عالقا لتزامنه مع ارتفاع السعر العالمي للزفت، واقتراب فصل الشتاء، حيث تتوقف الأشغال في هذا القطاع”.

هذا وقد كانت توفر شركة “سامير” للسوق المغربية أكثر من 300 ألف طن من “الزفت” سنويا، والتي بإنقطاع نشاطها في تكرير البترول، ستتفاقم “أزمة خصاص” في قطاع البناء والطرق. ومع ارتفاع السعر العالمي لمادة “الزفت”، ستكون الشركات المستعملة لهذه المادة مضطرة إلى الإستيراد، الشيء الذي سيدفع بعوائق أخرى إلى الظهور إلى العلن والمتجلية في عدم توفر شركات الطرق على مخازن خاصة تتسع لكميات كبيرة من هذه المادة، وكذا ندرة البواخر الناقلة لـ”الزفت” من الأسواق العالمية.