صور/ “فضائح” التأهيل الحضري تُخرج عامل القنيطرة من مكتبه و زلزال مرتقب سيطيح برؤوس كبار المسؤولين !
زنقة 20 | الرباط
وقف عامل إقليم القنيطرة فؤاد المحمدي أمس الأحد على خروقات فاضحة في أشغال تهيئة عدد من شوارع المدينة و التي تدخل ضمن مخطط التنمية الحضرية المندمجة والمستدامة لمدينة القنيطرة الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس سنة 2015 بغلاف مالي بلغ (4,576 مليار درهم).
عامل الإقليم الذي خرج لتفقد الاشغال التي استغرقت وقتاً قياسياً دون أن تنتهي ، وقف على عدة عيوب و نقائص في تهيئة شارع “محمد الديوري” وهو أكبر شوارع عاصمة الغرب ، منها تجمع المياه وعدم جريانها بسلاسة في اتجاه البالوعات.
و استدعى عامل الإقليم ، نائب رئيس مجلس القنيطرة “عزيز الكرماط” و عدداً من المسؤولين المكلفين بالأشغال للوقوف على النقائص المسجلة.
و فور انتهاء زيارة العامل ، تم البدء في إعادة حفر جزء من الشارع المذكور الذي يشارف على انتهاء الأشغال و ذلك لتصحيح العيوب و التي “فضحت” جزءاً يسيراً من التهيئة الحضرية لمدينة القنيطرة.
عمالة الإقليم شكلت لجنة لتتبع مشاريع هيكلة شوارع القنيطرة ، التي تشوبها عيوب ونقائص من أجل تداركها ، إلا أنها لم تنجح في مهمتها حسب مواطنين و فعاليات جمعوية.
أحد المواطنين الغاضبين من تعثر مشاريع هيكلة شوارع المدينة منذ سنين ، قال في تدوينة له : ” خروج الجميع لتفقد الورش في هذه الأثناء ربما مرده لتعيين الوالي الجديد على الرباط-سلا-القنيطرة الذي وجد فوق مكتبه المشاريع التي أعطى آنطلاقتها صاحب الجلالة بالقنيطرة والتي تراوح مكانها”.
و أكد أنه ” لأول مرة في حياتي المهنية لاحظت شركة تعبد الطرق بقطع على شكل رقعة الشطرنج، بدل تعبيد المقطع بطريقة مسترسلة مع إعطاء المنحدر القانوني لتوجيه المياه السطية نحو بالعوعات الصرف”.
و زاد بالقول : ” أما البناء والهدم فحدث ولا حرج. .. كل هذا على أعصاب أصحاب المحلات التجارية ومستعملي الطريق الذين ينتظرون الفرج الذي طال أمده” متسائلاً : ” أين هي الفرق الطبغرافية لصاحب المشروع التي تسهر على مطابقة مخططات الدراسة إن وجدت مع ما ينجز؟ … أمْ الأشغال تُنجز “دمغي” على رأي المثل”.
و كانت مصادر قد تحدث أن وزارة الداخلية ، وجهت تحذيرات شديدة اللهجة إلى بعض الولاة والعمال الذين فشلوا في إخراج بعض المشاريع الكبرى التي أشرف على تدشينها الملك، ومازالت تراوح مكانها، دون أن تحرز تقدما ملموسا.
وصنف فؤاد لمحمدي، عامل إقليم القنيطرة، على رأس العمال المغضوب عليهم من قبل المصالح المركزية لوزارة الداخلية، بسبب فشله في تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع المندرجة في إطار المخطط الإستراتيجي للتنمية المندمجة والمستدامة للإقليم والتي تمتد إلى 2020.
و قبل أسابيع احتضن مقر عمالة القنيطرة، اجتماعا ساخنا أطره محمد مهيدية،الوالي السابق لجهة الرباط سلا القنيطرة، و تميز بمناقشة حادة حول الأسباب التي أدت الى تعثر مشروع ملكي.
وهدد الوالي مهيدية كل من له علاقة بتعثر مشروع المركب الثقافي، باحالة ملفه الى القضاء، مانحا سقفا زمنيا لإنهاء الأشغال بهذا المشروع الذي دشن سنة 2015 ضمن المخطط الاستراتيجي لإقليم القنيطرة.
وكشف الاجتماع نفسه عن فضيحة عقارية خطيرة، تتجسد في حصول صاحب شركة عقارية على رخصة استثنائية من أجل تشييد عمارة شاهقة، ستحجب الرؤية عن المشروع الملكي المركب الثقافي، و هي الرخصة التي نالتها الشركة في ظروف غامضة في عهد زينب العدوي، الوالي المفتش العام لوزارة الداخلية، عندما كانت تدير شؤون جهة الغرب الشراردة بني حسن في صيغتها القديمة.