‘دار الصانع’ تطلق ‘Easy Export’ لإقتحام التسويق الإلكتروني للصناعة التقليدية المغربية عالمياً
زنقة 20. مراكش
تتواصل فعاليات الدورة الخامسة للأسبوع الوطني للصناعة بمراكش، المنظم من طرف وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، والرامية الى النهوض بدور الصناعة التقليدية داخل المنظومة الاقتصادية والنسيج المجتمعي المغربي وسط إقبالٌ كبير للزوار والمهنيين والسياح.
وقال عبد الله العدناني مدير مؤسسة دار الصانع في ندوة “مبادرة تصدير ساهل لمساعدة المقاولات المغربية الصغرى والمتوسطية والصغيرة جدا للولوج الى الأسواق الدولية”، المنظمة صباح اليوم الثلاثاء بمراكش، إن “تصدير ساهل” يهدف الى تبسيط ولوج المقاولات المغربية الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا الى الأسواق الدولية، عن طريق تبسيط المساطر الإدارية، وتقليص تكاليف التصدير.
وأشار العدناني الى أن بريد المغرب يقوم بدور الشباك الوحيد للتصدير عبر تقديم خدمات قرب ملائمة للفاعلين الاقتصاديين خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا.
ويستهدف المشروع، الحرفيين الذين يحققون رقم معاملات سنوي لا يتعدى مليوني درهم، بالإضافة الى التوفر على رمز تعريف ضريبي او سجل تجاري او رسم ضريبي او رقم مشترك للشركاء.
وأكد عبد الله العدناني، على أنه يجب على الفاعلين المسجلين، التوجه أولا الى نقاط البيع التابعة لبريد المغرب او (كرونوبوست)، ثم تقديم توصيل التسجيل او بطاقة الانخراط، واختيار أحد مستويات الخدمة السريع او الاقتصاد.
وسيعرف اليوم الرابع دورات تكوينية للصناع الذين ينتمون الى مختلف الجهات وورشات للأطفال بالإضافة الى العديد من الندوات والأنشطة الترفيهية.
وجاءت فكرة المعرض من بعض المعارض المشابهة في دول عديدة؛ من بينها المعرض التجاري بمدينة جاكرتا بإندونيسيا والسوق الإيفواري للصناعة التقليدية ومعرض باريس وغيرها.
وكان محمد ساجد وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، قد كشف عن أن “قطاع الصناعة التقليدية بات يشغل نحو 2.3 مليون نسمة، ما يدل على أنه يحتضن فئة نشيطة داخل المجتمع، فضلا عن تنامي الصادرات التي حققت ارتفاع مهما وصل إلى 30 في المائة، مقارنة مع سنة 2018. كل هذه المؤشرات الديناميكية تبرز أن القطاع بغض النظر عن إنتاجيته، لا شك أنه جزء من تراثنا اللامادي وقيمنا التي نعتز بها”.
وشدد ساجد على أن “الصناعة التقليدية تضطلع بأدوار استراتيجية في سبيل تحسين صورة المغرب على الصعيد الدولي، عبر العمل على صون مكتسباتنا التراثية. كما أنها مناسبة لتشجيع الصنّاع من أجل الاستمرار في نقل هذه الحرف من جيل لآخر بواسطة المؤسسات التكوينية، ما جعل الوزارة تركز على جوانب الإنتاج والتكوين والتسويق”، مشيرا إلى كون “قطاع الصناعة التقليدية يساهم بـ 7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، أي ما يناهز 80 مليار درهم”.