قاضي التحقيق يضع مرشحين من “الأحرار” بتولال تحت المراقبة القضائية ويحقق معهما في في هذه الملفات
زنقة 20 . الرباط
بعد إعتقال رئيس المجلس البلدي «تولال»، أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمكناس، بفتح تحقيق مع اثنين من نواب الرئيس المعتقل، مع وضعهما تحت المراقبة القضائية، بعد متابعتهما إلى جانب موظفين بالبلدية بالتزوير في محرر عرفي واستعماله والمشاركة في ذلك، ويتعلق الأمر بعقد تفويت صفقة لإحدى الشركات من أجل استغلال سوق الجملة للخضر والفواكه.
وحسب ما جاء في يومية “الأخبار” لعدد نهاية الأسبوع، فإن إدريس الناصري ومحمد العثماني نائبي رئيس بلدية «تولال» حصلا على التزكية للترشح للانتخابات الجماعية والجهوية المقبلة باسم حزب التجمع الوطني للأحرار المشارك في الأغلبية الحكومية، وأن السلطة المحلية منحت لهما وصل إيداع ترشحيهما، رغم صدور أمر عن قاضي التحقيق بإخضاعهما لتدابير المراقبة القضائية، وذلك بعد متابعتهما من طرف النيابة العامة من أجل التزوير في محرر عرفي مقابل الحصول على منفعة مالية، ويتعلق الأمر بتفويت صفقة استغلال سوق الجملة للخضر والفواكه تابع للجماعة الحضرية لإحدى الشركات، حيث قام المتهمين باغتنام فرصة غياب الرئيس، بالمصادقة على عقد مزور لصالح الغير مقابل منفعة مالية استفاد منها المعنيين بالأمر.
وجاءت المتابعة، تقول يومية “الأخبار”، بعدما تقدمت إحدى الشركات باعتبارها الجهة التي رست عليها صفقة كراء سوق الجملة للخضر والفواكه والمقهى، اللذين في ملكية الجماعة الحضرية تولال، بشكاية لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمكناس تتهمها بالتزوير في العقدة التي اعتمدتها الجماعة في هذه الصفقة، والتي نصت على تحمل الجماعة مصاريف الإصلاح التي ستدخلها الشركة على المقهى وعلى السوق، كما نصت العقدة على أن مدة الكراء المحددة في ثلاث سنوات قابلة للتجديد، إلا أن الشركة تفاجأت بتغيير محتوى هذا العقد، فأصبحت الشركة ملزمة في العقد المزور بنفقات كل الأشغال، في الوقت الذي نص العقد الأصلي على أن كل الإصلاحات التي قامت بها الشركة والتي تبلغ قيمتها 400 ألف درهم على عاتق الجماعة، كما أصبحت عقدة الكراء غير قابلة للتجديد.
وكشف قيادي إستقلالي بإقليم مكناس، أن مرشحي حزب التجمع الوطني للأحرار، إدريس الناصري ومحمد العثماني، هما من خططا لمكيدة إعتقال محمد سيف من خلال دفع أحد المواطنين الى الرقم الاخضر الذي وضعته وزارة العدل والحريات رهن إشارة الراغبين في التبليغ عن الرشوة، وهو ما انتهى باعتقاله لحظة تلقيه مبلغ 5000 درهم، وإجبار المواطن المعني على مواجه الرئيس المعتقل بالإبتزاز بسبب حاجته إلى إحدى الوثائق اللادارية، في حين تقول منابر اعلامية، انه تم التخطيط لاستمالته لاغراض سياسية انتخابية.
وقال نفس المصدر، ان مرشحي حزب التجمع الوطني للأحرار ببلدية تولال الناصري ومحمد العثماني، روجا خبر إعتقال محمد سيف ساعات قبل إعتقاله. كما أن محمد سيف ومحمد العثماني يتواجهان قضائيا بسبب شكايات وملفات معروضة أمام محاكم مكناس.
ووضع شهود عيان من ساكنة تولال، تقول المصادر الاعلامية ذاتها، شكاية لدى المصالح المختصة ضد الناصري والعثماني، تخص خبر الترويج لإعتقال رئيس المجلس البلدي ساعات قبل إعتقاله وترهيب الساكنة بـ”العصي والهراوات” وزرع الرعب والفتنة في صفوفهم.