المغرب يحتج لدى سويسرا ويبعث برسالة ‘شديد اللهجة’ حول ضم ‘بوليساريو’ لاتفاقية جنيف لحقوق الانسان

زنقة 20 . وكالات

احتج المغرب رسميا على قبول سويسرا ضم الجمهورية الصحراوية التي تشكلها جبهة البوليساريو لاتفاقية جنيف لحقوق الإنسان.

وعبر المغرب، في رسالة شديدة اللهجة عن «رفضه واندهاشه» من توجيه الحكومة السويسرية إعلانا إلى الدول الأعضاء في اتفاقيات جنيف لعام 1949، بما فيها المغرب، تخبرهم أن جبهة البوليساريو قد انضمت إلى الاتفاقية وتلتزم بتطبيقها.

وقالت الرسالة، التي بعثها وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار إلى نظيره السويسري أن المغرب يستغرب من إقدام سويسرا على هذه الخطوة وقبوله عضوية جبهة البوليساريو، وهي «حركة انفصالية تم تأسيسها من طرف الجزائر لضرب استقرار المغرب ووحدته الترابية» وهو ما يجعل المغرب يرفض هذا الإعلان ويعتبره «لاغيا وغير مقبول».

وتساءلت الرسالة عن موقف الدولة الراعية للاتفاقية في حال تقدمت إليها مجموعة مسلحة غير نظامية، ولها ميول إرهابية وتمتلك تصورا منفردا عن تقرير المصير، كما هو الحال بالنسبة لجبهة البوليساريو، تطالب بالانضمام للاتفاقية والالتزام بها، فهل سيتم قبول عضويتها؟.

وانتقدت الرسالة التي وزعت في الرباط قرار الحكومة السويسرية التي، عوض أن تكون بلدا لتسجيل العضويات في الاتفاقية، عليها أولا أن تعاين بشكل محايد وموضوعي مدى قانونية إعلان أي طرف انضمامه للاتفاقية قبل أن تعمم على جميع الدول الأعضاء خبر دخول عضو جديد، وأن «الإجراء غير مبني على أسس قانونية وله خطورة سياسية».

وقال وزير الخارجية المغربي في رسالته ان بلاده ترفض انضمام جبهة البوليساريو إلى اتفاقية جنيف لحماية حقوق الإنسان الأساسية في حالة الحرب لكون المواجهة المسلحة التي خاضها المغرب ضد جبهة البوليساريو والجزائر قد وضعت أوزارها قبل أكثر من ربع قرن، وإن «غياب الصراع المسلح يعتبر كافيا حتى ترفض الدولة الراعية للاتفاقية طلب جبهة البوليساريو الانضمام لهذا الميثاق الدولي».

وأكد أنه لا يقف ضد أي جهة باستثناء الأطراف التي تعادي وحدته الترابية، مشددا على أن الساكنة الصحراوية هي جزء أساسي من هويته ورافد مهم من روافده الثقافية، وعامل في وحدته واستقراره، كما استنكر أن يتم تصوير الساكنة الصحراوية وكأنها في صراع مسلح مع المغرب وذلك بأنه دليل على «إطلاق الأحكام من دون دراية بالأمور».

وقال مزوار ان الحكومة السويسرية «تجاوزت بشكل خطير صلاحياتها عبر قبولها إعلان جبهة البوليساريو الانضمام للاتفاقية»، وإن المغرب يبقى الممثل الوحيد والشرعي للساكنة الصحراوية، وبأن جبهة البوليساريو لا تتوفر على الشرعية الدولية وغير معترف بها أمميا.

من جهة أخرى انتقد مصطفى الخلفي وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، في بلاغ ما نشرته وكالة الانباء الفرنسية وضع الحزام الأمني الذي يزنر الصحراء ضمن جدران الفصل الرئيسية في العالم، وقال ان المعطيات المرافقة لقصاصة وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس بريس»، والتي تقدم من خلالها الجدار الدفاعي الرملي في الصحراء المغربية ضمن جدران الفصل الرئيسية في العالم، «مغلوطة وتجافي الواقع».

وقال أن وكالة الأنباء الفرنسية نشرت، يوم 21 آب/أغسطس الجاري، قصاصة مرفقة بخريطة حول «جدران الفصل الرئيسية في العالم»، تقدم الجدار الرملي الدفاعي في الصحراء المغربية ضمن هذه الجدران»، وهي «معطيات مغلوطة وتجافي الواقع».

وأوضح المسؤول المغربي أن الجدار الدفاعي الرملي، كما وصفه تقرير الأمين العام للأمم المتحدة في 20 تشرين الاول/أكتوبر 1988، ليس جدارا للفصل، ويشمل نقطة عبور فعلية ومفتوحة أمام الساكنة المعنية».

وقال ان الجدار الدفاعي الرملي تم بناؤه لضمان حق المغرب في المحافظة على أمنه و»لمكافحة استخدام الصحراء كنقطة عبور بالنسبة للشبكات الإرهابية والاتجار بالبشر والمخدرات»، موضحا أنه «بفضل هذا الجدار، تعد الصحراء المغربية المنطقة الأكثر أمنا في منطقة الصحراء الكبرى».

وأضاف الخلفي أنه تم، خلال السنتين الماضيتين، تعزيز هذا الجدار بجدار آخر يمتد من البحر المتوسط، على طول 150 كلم، وذلك على خط الحدود مع الجزائر شمال شرقي المغرب، ويهدف أيضا «تأمين الحدود ضد الشبكات الإرهابية وتجارة المخدرات والتهريب والهجرة السرية، وقد أثبت هذا الجدار نجاعته» في هذا المجال.