خبير قانون : هذه أخطاء فادحة ارتكبها فريق دفاع بوعشرين و تسببت في إدانته بـ12 سنة سجناً !

زنقة 20 | الرباط

قال أستاذ الحقوق بجامعة مولاي اسماعيل بمكناس “الصوصي العلوي عبد الكبير” ، أن إدانة الصحفي توفيق بوعشرين بـ12 سنة سجناً نافذاً كان نتيجة أخطاء من طرف فريق دفاعه.

و كتب الأستاذ الجامعي على صفحته الفايسبوكية ، أنه كان يتمنى أن يناقش ” الملف من زاوية مدى رضائية العلاقات الجنسية من عدمها” مشيراً إلى أن ” هذه هي النقطة الفيصل في الملف”.

و تسائل : ” هل كانت العلاقات الجنسية رضائية أم كانت بدون رضى الشريكات اللواتي ظهرن في التسجيلات… سؤال أتمنى الاحتكام للقانون للجواب عليه وفقط.”

و زاد بالقول : ” كذلك، تم جر الملف لمتاهات أخرى، من قبيل فبركة الفيديوهات، وكذا تجريح عمل الشرطة القضائية، وفي مرات أخرى اقحام الشريعة الاسلامية في جرائم يحكمها القانون الجنائي مما أثر سلبا على الملف”.

و اعتبر أنه ” لو كنت محاميا مؤازرا المتهم، لأقتصرت في المرافعة على تبيان ما يلي: توفر الرضائية في العلاقات الجنسية، ولأقنعت المتهم بضرورة الاعتراف بذلك، والتمست تكييف العلاقة بكونها خيانة زوجية، مع الادلاء بتنازل الزوجة عن المتابعة. ولماذا ذلك، لأن انكار كون المتهم ليس هو الذي قام بوضع كاميرات التسجيل وليست من مقتنيات الجريدة”.

و أوضح أنها ” كلها لن تفيذ في شيء، طالما هي تضمنت تسجيلات لعلاقات جنسية لا يهم المحكمة من سجلها أو التقطها، وإنما يهمها من يوجد ويظهر فيها.” مشيراً إلى” ظهور في الأشرطة علاقات جنسية، والخبرة قالت بأنها غير مفبركة وأنها صحيحة، لكنها -الخبرة- لم تقول أن السيد بوعشرين هو من ظهر فيها، هنا انتقل الحسم للمحكمة، التي اقتنعت بأنه بوعشرين، لكن بما أن المتهم أنكر كونه هو من يظهر في الفيديوهات- هذا فوت عليه مكنة مناقشة الرضائية. إذ أخرج نفسه من حق مناقشة علاقات جنسية ينكر أنه هو الطرف فيها”.

و خلص إلى أنه ” كان الصحيح الاقرار بكونه بوعشرين، وجر الملف للرضائية، والتركيز على ما دور الارادة في العلاقات الجنسية من خلال الفيدويهات. حيث التي تخلع تيابها بإرادتها، وتبادر بذلك تلقائيا وفي غيبة شخص -اقتنعت المحكمة كونه المتهم- الذي اختلى للمرحاض ليجدها بلباس داخلي، ثم تنزع له -هي- تيابه. هذه وقائع الرضائية بامتياز، ولما لا من باب النقاش في قاعة المحكمة نلتمس تكييف الواقعة بكونها – خيانة زوجية- ونلتمس متابعة الشريكة بهذا الوصف”.

معتبراً أن ” أخطاء ارتكبت في استراتيجية الدفاع عن المتهم بوعشرين، أتمنى إعادة هيكلة فريق الدفاع، وضخ دماء جديدة، وعودة النقيب بوعشرين للمهمة… الاستئناف ينشر القضية من جديد… وأتمنى تغيير استراتيجية الدفاع. أنصح الدفاع بجر الملف لرضائية العلاقات الجنسية. حينها ستلاحظون قرار استئنافي آخر. أيضا الملف ستحكم فيه محكمة وليس الرأي العام، لذا يتعين توجيه المرافعة بالقانون والواقع للمحكمة. أما اقناع الرأي العام فليس مطلوب في ملف قضائي”.