زنقة 20 | كمال لمريني
تستعد حكومة سعد الدين العثماني، الى فرض زيادات جديدة على ضريبة السيارات (لافنييت)، وذلك عن طريق تضمين هذه الزيادات ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2019.
وقالت صحيفة “ليكونوميست”، أنه ستبلغ قيمة الضريبة على العربات المستخدم فيها البنزين والتي تبلغ قوتها الجبائية أقل من ثمانية أحصنة 400 درهم عوض 350 درهم، أما بالنسبة للعربات ذات محرك الغازوال فإنها ستعرف زيادة هي الأخرى بـ50 درهما لتصبح 750 درهما عوض 700 درهم الحالية.
وأشارت الى أن مشروع القانون تضمن زيادة الضريبة على السيارات ذات قوة جبائية تتراوح ما بين 8و10 أحصنة، لتصبح في حدود 700 درهما بالنسبة لمحركات البنزين، عوض 650 درهما، و1550 درهما بالنسبة لمحركات الغازوال عوض 1500 درهم.
ويقترح مشروع قانون المالية حسب ما نشرته ليكونوميست، زيادة بقيمة 200 درهم على العربات المستخدم فيها البنزين ذات القوة الجبائية من 11 إلى 14 حصانا، حيث ستصبح قيمة الضريبة على هذه العربات 3200 درهم عوض 3000 درهم.
أما فيما يتعلق بالعربات ذات محرك الغازوال ذات القوة الجبائية من 11 إلى 14 حصانا فستصبح قيمة الضريبة 6200 درهم عوض 6000 درهم.
وفيما يخص العربات التي تساوي أو تفوق 15 حصانا، فإن قيمة الضريبة عليها ستشهد زيادة بقيمة 500 درهم حسب مشروع القانون المالي، حيث ستصبح 8500 درهم عوض 8000 درهم للعربات المستخدم فيها البنزين و 20500 درهم عوض 20000 بالنسبة للعربات ذات محرك الغازوال.
ومن جهته، كتب المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسة والقانون الدستوري عمر الشرقاوي في حسابه على “فيسبوك” تعليقا على الموضوع جاء فيه:”لم اطلع بعد على نسخة مشروع القانون المالي للسنة المقبلة، لكن اذا كان الابداع والقوة الاقتراحية هو الزيادة في الضرائب والرسوم على المواطنين فيمكن ان اكون انجح وزير مالية عبر التاريخ وقد اتفوق على ركنر فرش، يان تينبرغن، بول رومر وليام نوردهاوس للتذكير هذو راهم فازوا بجائزة نوبل في الاقتصاد”.