زنقة 20 | الرباط
سارعت وزارة الصحة إلى إلغاء نتائج مباراة انتقاء المدير المالي لمؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة، بعد ساعات من الكشف عن اختلالات شابت المباراة ورسالة نقابية وضعتها الجامعة الوطنية للصحة على مكتب الوزير الوصي على القطاع، تطالبه فيها بالتحقيق في نتائج المباراة والوقوف على “اختلالات واضحة شابت العملية”.
و عقد وزير الصحة الدكالي تورد “الأخبار” لقاء مع مدير مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الإجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة سعيد الفكاك من أجل الوصول إلى مخرج بخصوص القضية بعد اطلاع الوزير على عدد من الإختلالات و الخروقات التي شابت المباراة.
و أعلنت الوزارة قرار الوزير بخصوص نتائج المباراة و أنه قرر “عدم انتقاء أي أحد” في خطوة رجحت المصادر أن تكون مخرجاً من الوزارة للخروج من مأزق الخروقات التي لحقت المباراة و باباً من أجل إعادتها دون إثارة الجلبة.
و كانت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل (إ.م.ش)، قد عبرت عن امتعاضها واحتجاجها، إزاء ما أسمتها الخروقات التي رافقت تعيين المدير المالي لمؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الإجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة داعيةً الوزير الدكالي إلى التدخل لتقويم هذه الخروقات بإلغاء قرار اللجنة الذي اعتبرته “معيبا”وذلك حفاظا على الشرعية القانونية .
الجامعة التي ذكرت بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة (10) من القانون رقم 10-19 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الإجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة، والتي تخول للوزير صلاحية تعيين المدير المالي لهذه المؤسسة، أكدت في رسالة إحتجاج موجهة إلى أنس الدكالي وزير الصحة، أنها سجلت أثناء تتبعها ومراقبتها لسير عمل اللجنة المكلفة بإجراء المقابلات الإنتقائية عدة عيوب قانونية وخروقات مسطرية.
و لخصت هاته الخروقات في أن اللجنة المكلفة بإجراء المقابلات الإنتقائية التي يرأسها رئيس المؤسسة لا تضم في عضويتها المسؤول عن الموارد البشرية بالمؤسسة أو من ينوب عنه و أن أغلب أعضائها لا ينتمون لقطاع الصحة، خلافا لما تنص عليه النقطة 4 من منشور رئيس الحكومة المشار إليه أعلاه،مضيفة أن هذه اللجنة أجرت المقابلات الإنتقائية مع كل المترشحين يوم الأربعاء 27 يونيو 2018 في غياب تام لرئيسها الذي تنصل من المسؤولية التي حملتموه إياها حيث تخلف عن حضور أشغال اللجنة ولم يشارك في مداولاتها، الشيء الذي يسم أشغال اللجنة بعدم الشرعية و يسقط نتائجها تحت طائلة البطلان.
كما سجلت تجاوز رئيس المؤسسة للصلاحيات المخولة له كرئيس للجنة المذكورة بالتطاول على إحدى اختصاصات وزير الصحة المتعلقة بالتوقيع -بهذه الصفة- على الإعلان رقم 18-014 الصادر بتاريخ 18 يونيو 2018 المتعلق بلائحة المترشحين المقبولين لاجتياز المقابلات الإنتقائية بدلا عنكم، والعمل على نشره و تعميمه، فضلا عن إصرار رئيس المؤسسة بصفته رئيس اللجنة المكلفة بإجراء المقابلات الإنتقائية على التوقيع على محضر اللجنة بالرغم من عدم المشاركة في أشغالها، بشهادة المتبارين، مما يعد خرقا سافرا لقانون الأخلاقيات العامة والمس بالثقة التي وضعتموها في شخصه مما يعد تدليسا على أعضاء اللجنة وعليكم، و يثبت بما لا يدع مجالا للشك ارتكابه لخطأ جسيم يتطلب اتخاذ قرار في شأنه في المستوى المطلوب “عملا بمبدأ تناسب العقوبة مع المخالفة” تورد الجامعة في رسالتها الإحتجاجية الموجهة لوزير الصحة.