مركز حقوقي يطلق النار على عامل الحوز و يتهم رؤساء جماعات بتبذير المال العام
زنقة 20 | محمد المفرك
وجه المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، رسالة نارية مفتوحة الى عامل اقليم الحوز عمر التويمي، تتضمن انتقادات لاذعة للوضع الحقوقي بعمالة اقليم الحوز .
وتوقفت الرسالة التي توصل Rue20.Com بنسخة منها، عند مجموعة من الحالات التي اعتبرتها شاهدة على “الفساد المالي والاداري والمس بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب”.
واستنكر المركز الحقوقي ما أسماه “ الاهمال والتسويف والحرمان” التي تعاني منه ساكنة اقليم الحوز، مؤكدا أنه “لن يذخر جهدا في الدفاع عن حقوق الإنسان، وفضح كل الممارسات الحاطة بالكرامة الإنسانية التي تعانيها ساكنة الاقليم التي تعيش تحت رحمة لوبيات الفساد والاستبداد تمصلوحت نمودجا ”، ولوح بـ”اللجوء إلى التصعيد على المستوى الوطني في حال استمر الوضع على ماهو عليه”.
و قالت رسالة المركز الحقوقي أن ” اقليم الحوز بأبنائه ورجاله ونسائه قدر عليهم العيش تحت رحمة لوبي من بعض رؤساء الجماعات والمجلس الاقليمي الذي يراسه شيخ كهل يرعى مصالحه رفقة ابنه المدلل على رأس المجلس الاقليمي وبرلمانيين مقاولين وعمال يتعاقبون على الاقليم واحد ينسيك الاخر على ايقاع التجاوزات والظلم والحيف والتسويف باستغلال المدة الزمنية المحددة مستغلين الوضع الشخصي على حساب اموال دافعي الضرائب والتي نورد بعضا على سبيل الذكر لا الحصر”.
و تسائلت : “ما معنى السيد العامل انه مند التحاقكم في شهر فبراير 2016 على راس عمالة اقليم الحوز الى غاية كتابة رسالتنا لكم لايزال الوضع على ماهو يعيش الاقليم على تهميش المواطنين في ضل الفساد الاداري والمالي في معظم القطاعات وتهميش الساكنة والتسويف لمطالبهم الاجتماعية رغم جولاتكم المكوكية طولا وعرضا بإقليم الحوز، ورغم عقد العشرات من الاجتماعات مع الساكنة والتي عرضت مشاكلها بالجملة كنا حاضرين في بعضها ولم يتم حلها بل تفاقمت في ضل بعض رؤساء الجماعات العابثين بالمال العام”.
و اتهم المركز الحقوقي كلاً من ” المجلس الاقليمي ، وجماعة سيدي غيات، وجماعة تمصلوحت، وجماعة سيتي فاظمة، وجماعة اغواطيم وتلات نيعقوب وجماعة امغراس وبلدية امزميز” بالعبث بالمال العام.
و زاد بالقول : ” ما معنى ان يضل ملف دوار اكوت بجماعة تمصلوحت والذي تعرض في سنة 2010 لعملية الهدم في الرابعة صباحا حيت تم ضرب الساكنة بالقنابل المسيلة للدموع واعتقال مجموعة من الساكنة وهدم أزيد من 50 منزلا بدون قرار ولا سابق اشعار حيث تقدمت الساكنة بعدها بشكايات الى مجموعة من الجهات على راسها الديوان الملكي ومن ضمنها شكاية إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش في مواجهة العامل السابق بوشعيب المتوكل ورئيس الجماعة السابق ومسؤولون بالدرك والقوات المساعدة وتم إحالة الشكاية إلى الدرك القضائي بتحناوت للاستماع إلى الساكنة المشتكية في مواجهة المسؤولين المشتكى احيلت بعد انتهاء البحث فيها الى مديرية الشؤن الجنائية والعفو”.
“وبعد سلسلة من الاحتجاجات أمام ولاية مراكش فتحت السلطات على أثرها مجموعة من الاجتماعات مع ممثلين الساكنة قضت بإعادة الهيكلة وتعويض الساكنة المتضررة وتم الشروع في اعادة جزء من هيكلة بدوار اكوت ولم تكتمل وقطعت عمالة الحوز الحوار مع ساكنة دوار اكوت وانخرطت ساكنة دوار اكوت في سلسلة من الاحتجاجات في مواجهة عامل عمالة الحوز السابق وطالبت بمحاسبة العامل السابق واقالته وبقي الحال على ماهو عليه في عهدكم الى يومنا هذا في ضل وعودكم المتتالية بحل الملف بتعويض الساكنة واتمام الهيكلة” تضيف المراسلة.