القضاء البرازيلي يعزل وزير الشغل بعد ثبوت تلقيه رشاوي من نقابات عمالية

زنقة 20. الرباط

علق القضاء البرازيلي مهام وزير الشغل البرازيلي، هيلتون يومورا، الذي يجري التحقيق معه في إطار قضية فساد تهم عملية الاحتيال التي شهدها مسلسل تسجيل هيئات نقابية في سجل الوزارة الوصية.

وذكر الموقع الإخباري “جي 1” أن تعليق مهام الوزير “حدث لا سابق له في السياسة البرازيلية” قامت بتنسيقه الشرطة الفدرالية ورخص به إيدسون فاتشين، أحد القضاة ال 11 بالمحكمة الفدرالية العليا.

وكشف المحققون المشرفون على الملف أن بعض النقابات منحت رشاوى لزعماء سياسيين ومسؤولين رفيعي المستوى لتيسير تسجيلها بسجل النقابات وهو ما أفضى الى تسجيل آلاف الهيئات النقابية.

وتولى يومورا، الذي استمع القضاء لروايته بهذا الخصوص مؤخرا، حقيبة وزارة الشغل في أبريل الماضي بعدما لم يتم قبول ترشيح النائبة، كريستيان برازيل لهذا المنصب من قبل القضاء بسبب اعترافها بانتهاك قوانين الشغل بخصوص سائقي ن كانا يعملان لديها.

ووفقا لتقارير إعلامية، فإن الوزير إليسو باديلها سيتولى هذه الحقيبة الوزارية بالنيابة بعد استقالة هيلتون يومورا من منصبه.

ويستهدف التحقيق القضائي المذكور، الذي انطلق في 30 ماي الماضي، شبكة متشعبة للاحتيال مكنت من تسجيل ما لا يقل عن 15 ألف نقابة ضمن سجل الوزارة، ويتعلق الأمر برقم كبير حتى بالنسبة لبلد مثل البرازيل.