الرئيس التونسي يتسلم مدونة المُساواة لإقرارها..تلغي مٓهر الزواج وتمنح حق الزوجة منح لقبها لأبنائها

وفي 13 أوت 2017 أطلق الباجي قائد السبسي بمناسبة العيد الوطني للمرأة مبادرة لإقرار المساواة التامة بين المرأة والرجل في كل المجالات بما في ذلك المساواة في الميراث معلناً عن تكوين لجنة متعددة الاختصاصات تعنى بنقاش سبل تنفيذ المبادرة.

وإثر ذلك ألغي قانون صدر في سنة1973 ويمنع المرأة التونسية المسلمة من الزواج بأجنبي غير مسلم تطبيقا للفصل السادس من الدستور السابق، الذي يحمل الدولة مسؤولية حماية حرية المعتقد والضمير.

وأعلنت لجنة الحريات الفردية و المساواة بأن تقريرها سينزل كاملا بموقعها الرسمي يوم الثلاثاء 12 جوان 2018 أي بعد غد الثلاثاء .

وقال عضو اللجنة صلاح الدين الجورشي في تصريح إعلاميّ إنه “ليس بإمكان أي عضو من أعضاء اللجنة الإفصاح عن تفاصيل تخص التقرير في الوقت الحاضر”، مشيرا إلى أن كشف المقترحات التي تضمنها تقرير اللجنة سيكون خلال ندوة صحفية تعقد هذا الأسبوع.

وأكد الجورشي أن تقرير اللجنة تضمن كل ما يتعلق بالحقوق والحريات الفردية التي تتناسب مع دستور الجمهورية الثانية الذي تمت المصادقة عليه في سنة 2014، أو مع المواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان بشكل عام.

ويعتبر مراقبون أن تكتم أعضاء اللجنة عن الإفصاح عن مضمون التقرير النهائي يعود لسببين رئيسيين: الأول يكمن في انتظار مقترحات رئيس الدولة بعد الاطلاع والمصادقة عليه. أما السبب الثاني فيتعلق بمخاوف تثيرها المسائل التي تطرق إليها تقرير اللجنة، إذ من المرجح أنه تشمل كل الاقتراحات الداعية إلى المساواة التامة بين الرجل والمرأة في الإرث وفي العديد من المسائل المجتمعية الأخرى.