زنقة 20 | الرباط
يرى خبراء اقتصاد مغاربة، إن قانون مالية 2018 يؤكد أن حكومة العثماني في مأزق، وأن حدثان وقعا مند بداية 2018، زادا البلاد تعقيدا، وأوقعاها في ورطة جديدة، أولهما تنبيه صندوق النقد الدولي للمغرب بعدم الرفع في أجور الوظيفة العمومية ، وثانيا قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران.
وأضاف ذات الخبراء، أن الانعكاسات السلبية لقرار ترامب على المغرب، بدأت منذ إعلانه القرار يوم 8 ماي 2018، حيث ارتفع برميل النفط بـ7 دولارات حيث يكلف الدولار الواحد من ميزانية الدولة ملايين الدراهم، كما أن الحكومة برمجت ميزانية 2018 على أساس سعر برميل النفط في حد يقل عن 60 دولار ليبلغ حاليا بصفة مفاجئة أكثر من 70 دولار، وسط توقعات بمزيد ارتفاعه.
وأوضح الخبراء الذين رصدت Rue20.Com تحليلاتهم أن هناك خياران أمام الحكومة ، إما الانصياع لطلبات النقابات المطالبة برفع الأجور و التدخل لخفض أثمنة المواد الإستهلاكية، أو احترام شروط صندوق النقد الدولي.
و اعتبروا أن احترام إملاءات صندوق النقد الدولي الذي أوصاها بعدم الزيادة في الأجور مقابل الزيادة في الأسعار للتخفيف من نفقات الدعم، سيتسبب في احتقان شعبي داخلي لا يطاق.