رئيس مجلس المنافسة يفجرها: حكومتي بنكيران والعثماني لم يسبق لهما أن استشارا المجلس حول مراقبة أسعار المحروقات

زنقة 20. الرباط

فجّر ‘عبد العالي بنعمور’ فضيحة مدوية حول تورط حكومتي بنكيران و العثماني في شل عمل مجلس المنافسة للقيام بعملها في مراقبة الأسعار.

التقرير المفصل للجنة البرلمانية والذي حصل عليه موقع Rue20.com بعدما أجبر البرلمانيون على إخراجه من الظلام، يكشف عن تفاصيل مثيرة حول غياب مراقبة الحكومة بالوسائلً الناجعة والقانونية للأسعار، خاصة في مجال المحروقات.

ذات المسؤول مشف على أن حكومتي بنكيران و العثماني لم يسبق لهما بشكل نهائي أن ربطا الاتصال أو استشارا مجلس المنافسة حول مراقبة أسعار توزيع و بيع المحروقات.

و قال ‘بنعمرو’ للجنة البرلمانية حسب التقرير أنه لم يتوصل وأم يستقبل أي مسؤول حكومي حول الموضوع.

ويكشف التقرير أن المستفيد الأول من رفع الدعم وتحرير السوق في مجال المحروقات هي الحكومة في عهدة بنكيران والتي أصبحت تستفيد سنويا من 3500 مليار سنتيم التي كانت الدولة تضخها لمنع ارتفاع أسعار المحروقات على المواطنين من صندوق المقاصة.

الى ذلك كشف تقرير لجنة المحروقات أن أرباح شركات المحروقات لم تتغير في مرحلة قبل وبعد التحرير، فيما استفادت الأبناك بشكل كبير.

وفِي اشارة خطيرة، كشف التقرير على أن المحروقات المدعمة المخصصة للأقاليم الجنوبية والمعفاة من الضرائب تقوم شبكات لتهريبه مرة أخرى محو مدن وسط وشمال المملكة لاعادة بيعه بالسعر الذي يشمل الضرائب.

الى ذلك كان عبد العالي بنعمور رئيس مجلس المنافسة قد فجر قنبلة مدوية بكشفه عن أسباب الارتفاع الكبير لأسعار المواد الاستهلاكية و نجاح حملة المقاطعة.

و أضاف ذات المسؤول أن مجلسه لو كانت له صلاحيات التدخل لوقف في وجه عدة شركات اتفقت سراً على رفع الأسعار.

وحسب ذات المسؤول فانه شخصياً تلقى عدة شكايات حول ارتفاع الأسعار لكنه لا يمكن له التدخل لأن مجلسه معطل.

واعتبر ‘بنعمور’ أن المجلس لو كان بصلاحياته كما هي ويقوم بدوره فلن تكون هناك مقاطعة لأن مراقبة الأسعار ستكون صارمة.