زنقة 20 | الرباط
انتقلت التحقيقات إلى السرعة القصوى من قبل لجنة الدراسة والتدبير، المنبثقة عن المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حول التلاعبات في تعويضات فقدان الشغل، إذ ستعرض اللجنة في 8 ماي المقبل، خلاصات هذه التحقيقات ضمن حصيلة تقييم مرحلية، تغطي ثلاث سنوات الماضية، وذلك في سياق التأكد من مدى استفادة المؤمنين من هذا البرنامج.
و انصب عمل اللجنة تورد “الصباح” على مساطر وشروط الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل، وتتبع وتيرة إيداع ملفات طلبات الاستفادة، وكذا عدد الملفات المعالجة والطلبات المرفوضة، وأسباب عدم قبول الطلبات، موضحا أن الأرقام الأولية أظهرت تطور عدد الملفات المودعة لدى الوكالات التابعة للضمان الاجتماعي من 20 ألف ملف إلى 24 ألفا خلال سنتين، حوالي نصف هذه الملفات تم رفضها لأسباب مختلفة.
و رصدت التحقيقات حول عمل برنامج التعويض عن فقدان الشغل، في تحرياتها حول أسباب رفض ملفات طلبات تعويض، تلاعبات من قبل مؤمنين، حاولوا إيهام مراقبي الضمان الاجتماعي بالمغادرة غير الطوعية لعملهم، قبل أن يتم التأكد من استفادتهم من مغادرة متفاوض حولها مع أرباب عمل، مؤكدا أن الأمر يتعلق بأزيد من 600 ملف في هذا الشأن، أظهرت عمليات المراقبة ترك أصحابها عملهم بإرادتهم الحرة.
و ستستغل نتائج التحقيقات والتقييم المنجز من قبل لجنة الدراسة والتدبير، في إصدار توصيات، تساعد في إعداد دراسة لإصلاح برنامج التعويض عن فقدان الشغل، منبها إلى إدراج مجموعة من التغييرات على شروط الاستفادة من التعويضات عن فقدان الشغل، خصوصا ما يتعلق بتطوير مجال التبادل المعلوماتي في فحص ملفات الطلبات مع إدارات أخرى، إذ ما زال محصورا بين الضمان الاجتماعي والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات “أنابيك”.