عبد الأحد الفاسي يدعو من الحسيمة لمواكبة برنامج التنمية المجالية لـ’منارة المتوسط’
زنقة 20. الرباط
قامت الوكالة الحضرية للحسيمة، خلال الفترة بين 2015 و 2017، بدراسة 3218 ملفا متعلقا بقطاع التعمير.
وبحسب المعطيات المقدمة، خلال اجتماع المجلس الإداري العاشر للوكالة الحضرية، المنعقد اليوم الأربعاء بالحسيمة برئاسة وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة عبد الأحد فاسي فهري، فإن 76 في المائة من هذه الملفات حظيت بالموافقة، أي ما يعادل 2458 ملفا يهم مشاريع البناء والتجزيء والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
وأوضح مدير الوكالة الحضرية عبد القادر المرابط، في عرض بالمناسبة، أن هذه المشاريع مكنت من توفير ما يقارب 10 آلاف و694 وحدة سكنية، يمثل فيها السكن الاجتماعي 4689 وحدة سكنية، فيما قدرت القيمة الاستثمارية للمشاريع التي حظيت بالموافقة خلال السنوات المذكورة بحوالي 3 ملايير و 404 مليون درهم.
على مستوى التخطيط الحضري أطلقت الوكالة الحضرية للحسيمة خلال الفترة ذاتها 39 دراسة، 27 منها تم الإنتهاء منها ، بينما يوجد الباقي في مراحل متقدمة من الإنجاز.
وتتوزع الدراسات المنجزة على 10 وثائق تعمير، و11 دراسة للتأهيل الحضري، و 4 دراسات لإعادة الهيكلة، ودراسة لمشاريع التنمية الاستراتيجية ودراسة أخرى لتصاميم الاسترداد.
كما ساهمت الوكالة الحضرية في تأطير ومواكبة برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة “منارة المتوسط”، الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس والهادف إلى التأهيل العمراني والمعماري للأنشطة العمرانية، لتحقيق التنمية المنشودة بالإقليم.
وتم خلال المجلس الإداري اعتماد رؤية مستقبلية متكاملة في إطار التشاور مع مختلف المتدخلين في قطاع التعمير على مستوى الإقليم بناء على التوجهات التي وضعتها الحكومة والهادفة إلى ضمان تغطية شاملة بوثائق التعمير ومواكبة مشاريع الاستثمار في مختلف القطاعات والتأهيل والتنمية المستدامة للجماعات الترابية.
وبهذه المناسبة، أبرز عبد الأحد فاسي فهري أن الخصوصيات والدينامية العمرانية المميزة للإقليم تستدعي من “الوكالة الحضرية للحسيمة، بمعية شركائها المحليين، العمل على توجيه ومواكبة التدخلات العمومية واستثمارات القطاع الخاص، وتوفير الشروط المناسبة لاستمالة واستقبال الرساميل الاستثمارية خاصة في قطاعي السياحة والخدمات والإسهام في تحسين ظروف عيش الساكنة”.
واضاف الوزير أن تحقيق هذا المبتغى رهين بالتنسيق الدائم والاستجابة لانشغالات المواطنين، ومواكبة إنجاز المشاريع الكبرى والاهتمام بالمناطق ذات الصبغة التاريخية والطبيعية، والحفاظ على التراث المعماري، واعتماد مقاربة ناجعة لمسألة التخطيط المجالي، وتحيين وثائق التعمير وتبسيط مساطر الرخص، والإسهام في إعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز واندماجها الحضري، وإيلاء أهمية خاصة لتقنين التعمير في العالم القروي والمراكز القروية الصاعدة.
من جانبه، اعتبر عامل إقليم الحسيمة، فريد شوراق، أن الإقليم قطع أشواطا كبيرة في مجال تنفيذ ورش سياسة المدينة متجاوزا الأهداف المسطرة، داعيا إلى تجاوز بعض المعضلات التي تعترض تنفيذ برنامج التأهيل المجالي الحسيمة “منارة المتوسط”.
وأكد على أن الإشكاليات المرتبطة بقطاع التعمير بإقليم الحسيمة هي محل مشاورات بين مختلف المتدخلين خاصة ما يتعلق بدراسة الطبيعة الجيولوجية للمنطقة ومحاربة السكن الآيل للسقوط وتسهيل مساطر رخص البناء المضاد للزلازل.
وتميز اجتماع المجلس الإداري، الذي انعقد بحضور رؤساء المصالح الخارجية والمجالس المنتخبة، بالمصادقة على التقارير الأدبية والمالية لسنوات 2015 و 2016 و 2017، والمصادقة على ميزانية وبرنامج عمل 2018، واعتماد برنامج العمل الاستراتيجي 2019 – 2020 .
كما تسلمت الوكالة الحضرية للحسيمة شهادة الجودة “إيزو 9001” صيغة عام 2015.