لـAMDH تنقل صراعها مع الداخلية من جرادة للحسيمة و تستنكر منع برلمانيتين أوروبيتين من زيارة المدينة
زنقة 20 | الرباط
قال الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عبر فرعها بمدينة الحسيمة أن السلطات المركزية والمحلية منعت برلمانيتين أوربيتين من زيارة مدينة الحسيمة بدون تقديم أي مبرر معقول لذلك.
و أضاف بلاغ فرع لـAMDH في الحسيمة أن ” رقابة شديدة تطبق على الحسيمة و مثيرة للتساؤل تعززها السلطات بسيل من القرارات المتعجرفة التي تهم تكريس منهع لوفود أجنبية؛ من سياسيين وحقوقيين .. من زيارة الحسيمة، ولعل ما تعرضت له برلمانيتين أوربيتين خلال اليومين الماضين، خير دليل على ذلك”.
و أشارت الجمعية الحقوقية التي اتهمها وزير الداخلية “عبد الوافي لفتيت” مؤخراً بتأجيج الأوضاع في جرادة و غيرها من المدن المغربية إضافة إلى جماعة العدل و الإحسان و حزب النهج الديمقراطي أن البرلمانيتين ” بعد أن تمكنتا من حضور محاكمة الزفزافي بدون أي حرج ، فوجئتا بمنعهما من زيارة الحسيمة حسب ما صرحت به أحدى المعنيات بالأمر في موقعها على الفايس، وزدات مؤكدة أن السلطات المغربية طالبتهما بإرجاء الزيارة إلى موعد لاحق”.
و قال مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان أنه و ” بعد دراسته لحيثيات هذا المنع المثير للاستنكار، اقتنع بأن القرارات التي تتخذها السلطات بالمغرب تساهم في تعميق الاحتقان بالحسيمة وتعزيز الشكوك التي تراود الرأي العام حول نهج التخفي التي ينهجها هؤلاء المسؤولين حيال الرأي العام الدولي والوطني”.
“غير أن سلوكها هذا يعتبر حجة عليها بكون المناخ العام بالحسيمة ليس على ما يرام وأن مزاج الرأي العام متوتر، وهو تأكيد كذلك على العسكرة والرقابة الشديدة على أنفاس المواطنين، ما يفند بالدليل الواقعي كل الشعارات التي تتدعيها الدولة حول احترام حقوق الانسان وعلى رأس هذه الحقوق الحق في الاتصال بالمنظمات الحقوقية الوطنية والاجنبية وفتح أبوابها لها من أجل تحري الأوضاع وليس صدها في وجهها دون تعليل يذكر.” تضيف الجمعية.
و عبر مكتب الفرع بـ”كل مسؤولية رفضه التام لهذه الاجراءات وإدانته لها ، خصوصا أن الأطراف التي تمنع من زيارة الحسيمة من الهيئات الخارجية من حقها استطلاع الأوضاع عن كثب للوقوف على حقيقة الأمور بالحسيمة خصوصا أنها في أقصى الحالات كانت تنوي زيارة عائلات المعتقلين والاتصال بالهيئات الحقوقية والمدنية والسلطات المحلية للاستماع لمختلف الآراء من أجل أخذ صورة من عين المكان لها كل القوة في استطلاع حقيقة الأوضاع.”
و اعتبر أن ” رفض السلطات لهذه الجهات من زيارة الحسيمة، هو تأكيد ضمني منها على أن الأمور بالحسيمة ما تزال تتضمن قابلية الانفجار وأن ما تتدعيه من السيطرة على الأوضاع بشن سيل جارف من الاعتقالات هو مجرد أوهام ، والغريب في أمر هؤلاء الحاكمين أنهم لا يتقنون أية استراتيجية في معالجة النزاعات الاجتماعية الكبرى سوى استعمال أسلوب القمع وحصد الأبرياء والقذف بهم وراء القضبان.”
و ندد المكتب المسير لفرع الجمعية بالحسيمة بـ”هذه الممارسات السلطوية والمنافية لحقوق الانسان”، مطالباً ” السلطات بالكف عن هذه الأساليب واحترام التزاماتها الدولية وذلك برفع الرقابة الشديدة والممنهجة على الحسيمة”.
و اعتبر أن ” الحل الشامل للأوضاع بالحسيمة يمر عبر إطلاق سراح كافة معتقلي حراك الريف وتوقيف كل أشكال الاعتقالات في صفوف الشباب والأطفال حيث وصلت الأمور إلى حد تجريم ومحاكمة أطفال وشباب بسبب تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي وأدين عدد منهم بأحكام ظالمة لا لشيء سوى أنهم أشادوا بالحراك وليس بالإرهاب !، وهو مستوى الانحدار الخطير في كبح حرية التعبير والرأي أصبحت العديد من المنظمات والهيئات الحقوقية ترى فيما يحدث مؤشرات لعودة مناخ سنوات الرصاص.”
يشار إلى أن الناطق الرسمي باسم الحكومة “مصطفى الخلفي” قد أكد في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي المنعقد أمس الخميس أن البرلمانيتين الأوربيتين “كيتي بيري” و “ليليان بلومن”، زارتا المغرب و قامتا بعقد لقاءات مع العديد من المسؤولين في الرباط و فاس و لم يتم منعهن من زيارة الحسيمة.
و أضاف الخلفي أنه تحدث مع وزير الداخلية و أكد له أنه لم يكن هناك أي منع و استطرد بالقول : ” بالنسبة إلينا لم يصدر أي قرار بالمنع و هذا التأكيد حتى نقطع الطريق على أي تصريحات تحاول إثارة أمور غير صحيحة”.