زنقة 20
ثمنَ المكتب السياسي لحزب الإتحاد الإشتراكي خلال اجتماعه الأسبوعي يوم الاثنين 03 مارس 2015 ، “الاستجابة الفورية للعاهل المغربي بخصوص المذكرة التي رفعتها أحزاب المعارضة، وذلك بتكليف مستشاريه بالإنصات إلى قادة هذه الاحزاب، معتبرا ذلك مؤشر لعمل مؤسساتي جديد”، حسب ما جاء في بلاغ للمكتب السياسي.
وقد، قدم الكاتب الأول، خلال الاجتماع، عرضا تناول فيه مختلف مستجدات القضايا السياسية والتنظيمية، منطلقا من مشاركة المغرب في مسيرة تونس ضد الارهاب، وما تحمله من دلالات في إطار التحديات الجهوية والاقليمية الراهنة.
كما تناول هذا العرض اجتماعات اللجنة الحكومية المكلفة بالانتخابات، والتي سجل بشأنها الكاتب الأول، “الاكتفاء بإصدار بلاغ بوزارة الداخلية المكلفة مؤسساتيا باسم الحكومة لمحاورة المعارضة”، مذكرا في هذا الصدد “انه لا يستقيم اصدار البلاغات باسم قطاع تدبيري حكومي دون باقي المحاورين في اللجنة الحكومية” .
ومن جهة أخرى، نبه الكاتب الأول الى “استمرار التجاوزات والممارسات اللامسؤولة، مما يؤثر لا محال على السير المؤسساتي في بلادنا ، خاصة وأن المغرب في مرحلة دقيقة للتحضير للاستحقاقات الانتخابية وما تعرفه من شد وجدب، يتطلب من رئيس الحكومة في إطار الصلاحية المنوطة به أن يتحمل مسؤوليته من موقعه المؤسساتي التدبيري العام، وأن يتفادى وضع هذا الموقع رهن مؤسسته الحزبية”.