الدستور الجديد والإصلاح والفساد وأشياء أخرى

بقلم : محمد لعبيدي

اليوم أضحى النقاش بعيداً كل البعد عن بداية الانطلاق السياسي (2011)، الذي جاء بطعم إسلامي ويساري وليبرالي في لوحة أقل ما يقال عنها رديئة جداً، لكثرة الألوان من جهة، ولغياب روح التناغم الحقيقي من جهة ثانية.

هناك بعيداً، عند نقطة البداية، لم يكن من شيء أخر أكثر ذي أهمية، واحتل حيزا مهما داخل نقاشات الصالونات السياسية، وصولا إلى دردشات الإحياء أو رأس الدرب بتعبير مغربي بحث، غير نقاش محاربة الفساد، واجتثاثه من عمق الإدارة والمجتمع المغربيان، والدولة بشكل عامْ.

اليوم جرت مياه كثيرة، تحت جسر علاقات الحاكم والمحكوم، وان كان الحاكم أي الحكومة، تتنصل في أكثر من مناسبة من هذه الصفة، وتقذف الكرة في مرمى القصر، هذا الأخير الذي تدخل في أكثر من مناسبة، في إطار “تجبيد الوذنين” لبعض السياسيين وحتى الاقتصاديين، وحذرهم من إقحام القصر والملك عموما في نقاشاتهم، والى هنا يمكننا القول، أن القصر اخذ موقفاً، وعليه سنبني بقية الحديث، حتى لا نسقط في شراك نصبها رئيس الحكومة وأتباعه لنا جميعاً، الذين فلحوا في تنميق وتزيين تحولاتهم الجينية، على مستوى العديد من المواقف والسلوكيات، وعليه يبدو نقاش حول الحكومة والمواطن، أي ماذا أنجزت هذه الحكومة بائتلافها الموقر لهذا الشعب بمواطنيه؟، هذا السؤال يبدو بسيطا، إلا ان الإجابة عنه هي اخرى بسيطة، اذ ما تعاملنا بمنطق لغة الارقام، التي يقول عنها الفرنسيون لغة صعبة جداً، وجميع المؤشرات الاقتصادية، ومعدلات النمو، ومعدل البطالة وغيرها، من باراميترات الاقتصادية، التي تحدد وضعية الاقتصاد الوطني لأي دولة كانت، نجدها عندها في بلاد المغرب تعيش أسوء نتائجها في التاريخ المغربي، الا رقما واحداً، وفي تصاعد مضطرد، يتجلى في شعبية السيد رئيس الحكومة الموقر، ومقع حزبه المحترم، هذا الاخير، الذي يحتاج وحده حيزا مهما، لما يروجه من مغالطات، تحتاج التفنيد، ابرزها نتائج استطلاعات الرأي بخصوص شعبية رئيس الحكومة، حيث نتفاجأ مرارا بتخريجة عجيبة، غير ان اكثر شيء يحظى بشعبية لدى المغاربة، يتجلى في الثلاثي المقدس “خبز ـ أتاء ـ زيت “، ومن يعتقد غير ذلك فهو واهم، ويسعى للإيقاع بنا في شراك أوهامه، التي ستنقشع مهما طال أمداها.

وعودة الى إشكالية تصدرت واحتلت حيزا هاماً في نقاشات النخبة الفكرية والاكاديمية  بعد تولي العدالة والتنمية زمام الحكومة، الإصلاح أم الاستمرار ؟، وبعد مرور كل هذه السنين، صار واضحا ان الحكومة انحصر وفق معادلة الاستمرار وبأي ثمن، وذلك ما جعلها وحلفائها، يتنصلون تدريجيا من ضخامة فعل الإصلاح، هروبا نحو نعومة الاستمرار، ما يرافق ذلك من امتيازات اجتماعية ومادية ….، وتمحور النقاش حول الانتخابات القادمة، وكل حزبٍ بما لديهم فرحون، عبر تصريحات فيها من التضخيم ما يضع المواطن في موضع حيرة وضياع، الا انه وبعدما تراكمت لدى المواطن ترسانة كبيرة من الاسباب والدوافع، التي ستحدد مصير الانتخابات القادمة، الذي حتما سيبنى على انجازات الاحزاب خلال السنوات الاخيرة، أضف الى ذلك نقاشات فضائح وزراء الحكومة الحالية، التي تشغل الرأي العام لتعددها وغرابتها، وبالمقابل برع رئيس الحكومة في التستر عنها، درءً لكل انفجار قد يضرب ائتلافه الحكومي.

وكخلاصة يبدو أن الفرقاء السياسيين وضعوا جانبا الإصلاح، تنزيل الدستور الجديد، واشتغلوا في السباب والذم والرد عليه، وكأن كل شيء بخير، والكرش شبعت وقالت لرأس غني، غير ان حديث الأمعاء عندما تجوع لا يقوى احد على اخفائه.