إغلاق الحدود في وجه برلماني متورط في ملف تبييض الأموال
زنقة 20 | متابعة
أسقطت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أول المتورطين في تبييض الأموال، و أيدت أحكاماً ابتدائية بغرامات من الملايير، وذلك تزامناً مع صدور تعليمات من النيابة العامة بإغلاق الحدود في وجه أعضائها إثر مداهمات بصدد الإعداد لتهريب مبالغ كبيرة من العملة الصعبة إلى الخارج.
و أيدت الغرفة الجنحية باستئنافية الدار البيضاء، حكماً ابتدائياً قضى بأداء غرامة بأكثر من 8 ملايير و 500 ومليون سنتيم في حق برلماني سابق بصفته الشخصية ممثلا قانونيا لعدد من الشركات المتورطة، من ضمنها واحدة تحتكر استيراد الألواح الخشبية، وأثبتت تحريات الجمارك المغربية، بتنسيق مع دول أوروبية، تورطه في تبييض الأموال وتهريبها.
و يستند الملف المذكور تورد “الأحداث المغربية” إلى خلاصات تحريات أجرتها مصالح الجمارك، بدءاً بتنفيذ أوامر تفتيش في أوراق عشرات الشركات ذات النشاط المشبوه، وانتهاء بحجز وثائق وأرشيفات، بناء على إذن تلقته من النيابة العاملة للتأكد من صحة إخباريات عن محاولات إتلاف أوراق أو ترحيلها إلى وجهات مجهولة.