الفرقة الوطنية تستنطق رئيس جماعة بوفكران حول اتهامات خطيرة متعلقة بخروقات مالية

زنقة 20 | الرباط

بعد الاستماع إلى خمسة مستشارين ببلدية بوفكران و في أول جلسة تحقيق وصفت بالماراثونية، حول تفاصيل الاختلالات المفترضة التي شابت تسيير جماعتهم، وفق ما جاء في شكايتهم، استنطقت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بحر الأسبوع الماضي، رئيس الجماعة ذاتها، بناء على تعليمات من وكيل الملك لدى محكمة جرائم الأموال باستئنافية المدينة، وتمحورت أسئلة المحققين حول مجموعة من الاتهامات التي تخص ما وصف بسوء التسيير والتدبير المالي والإداري لشؤون الجماعة المذكورة.

وكشفت المعطيات الواردة أن من بين الملفات المحرجة التي استجوب حولها الرئيس، ملف صفقة موقف السيارات، الذي تكبدت بسببه الجماعة خسارة مادية مهمة، بعدما قدم الرئيس للمكتري تسهيلات في أداء السومة الكرائية بشكل غير قانوني، من خلال موافقته على تقسيم المبلغ، الذي كان من المفروض أداؤه كاملا إلى أربع دفعات، حيث أدى المكتري دفعتين منها فقط، أي ما رفض أداء الدفعتين المواليتين تورد “المساء”.

وفي نفس السياق، تمحورت أسئلة المحققين أيضا، حول أسباب خرق الرئيس للمادة 263 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، إثر تعمده عدم استخلاص الرسوم المفروضة على الملك العام وعلى المشروبات منذ سنة 2004، وهو ما يعتبر إخلالا بواجبه في حماية ممتلكات الجماعة، خاصة وأنه تغاضى عن سلك الإجراءات المسطرية المعمول بها في حق بعض المستغلين لمرافق الجماعة.

وواصل المحققون استنطاق الرئيس بخصوص خرقه للمادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، من خلال عقده منذ 2012 إلى حدود السنة الماضية شراكة مع جمعية بشرف على إدارتها، حيث ظل يمكن الجمعية ذاتها من الاستفادة من ممتلكات الجماعة بطرق وصفت بأنها خارج القانون، قبل أن يتم استجوابه أيضا حول أسباب توزيعه لسندات الطلب على نفس الأشخاص بعينهم لعدة مرات في مدد متقاربة، كما تلت ذلك مجموعة من الأسئلة الأخرى المحرجة، التي بسببها وجد الرئيس نفسه في وضعية لا يحسد عليها وفق ما أفادت به المصادر.