بنعبد القادر و الرباح يوقعان إتفاقية شراكة لرقمنة وتجويد خدمات قطاع الطاقة والمعادن بنسبة 100في المائة

زنقة 20. الرباط

أكد الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، أن اتفاقية الشراكة التي أبرمتها الوزارة ، اليوم الجمعة بالرباط، مع وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، بخصوص مشروع تطوير الخدمات العمومية المقدمة من طرف قطاع الطاقة والمعادن، تروم بسيط ورقمنة الخدمات التي يقدمها هذا القطاع، بما يساهم في تخفيف الأعباء على المرتفقين والمستثمرين داخل المغرب وخارجه.

ويهدف هذا المشروع، التي تبلغ مدة إنجازه 18 شهرا والمقدر كلفته بنحو أربعة ملايين درهم، سيساهم صندوق تحديث الإدارة العمومية بنصفها، إلى تطوير الولوج الى الخدمات العمومية ورقمنتها وتجويد الخدمات التي يقدمها قطاع الطاقة والمعادن، وذلك في أفق الرفع من نسبة الخدمات المرقمنة التي يقدمها القطاع إلى 100 في المائة.

وفي هذا الصدد، أبرز بنعبد القادر أن النظام المعلوماتي المزمع إعداده سيمكن من تحسين الولوج الى الخدمات العمومية، وكذا تقليص مدة إنجاز التراخيص، مما سينعكس إيجابيا على النهوض بالمقاولة والرفع من حجم المعاملات في هذا المجال، مشددا على أن هذا المشروع يترجم انخراط وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة في تنزيل برنامج إصلاح الإدارة 2021/2017 الذي يروم تحقيق أربع تحولات تتعلق على التوالي بالجانب التنظيمي والتدبيري والتخليقي والرقمي.

من جانبه، أبرز وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عزيز رباح أن هذا المشروع يهدف أيضا إلى خلق سلسلة من الشبابيك الوحيدة من أجل تقليص آجال التدخل وتسليم الرخص في المواعيد المتفق بشأنها، فضلا عن تبسيط الإجراءات قدر الإمكان.

وأشاد في هذا الصدد بالدينامية التي تراهن على “تسهيل حياة المواطنين والشركات”، مشيرا إلى أن هذا المشروع المتعلق بتبسيط الإجراءات وتحديث الإدارة يهدف أيضا إلى الارتقاء بشفافية المعلومات التي تهم عامة الناس والمهنيين على السواء.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الشراكة تندرج في سياق الجهود التي تبذلها الوزارتان المعنيتان والرامية إلى إطلاق سلسلة من المشاريع قصد تسريع وتيرة اتخاذ القرار على المستوى المركزي لتسهيل وتبسيط عمليات معالجة وتتبع الملفات ذات الصلة بالخدمات المقدمة في مجالي الطاقة والمعادن.