يتيم: توصيات مجلس أوربا المنافية للثوابت لا تساوي سوى قيمة الحبر الذي كتبت به
زنقة 20 . الرباط
أشادت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، بالشراكة مع البرلمان المغربي، التي حققت إجمالا نتائج إيجابية، منوهة في قرار تمت المصادقة عليه في جلسة عامة، يوم الثلاثاء 23 يونيو 2015، بهذه الشراكة التي “تواصل الحصول على تأييد كبير على مستوى البرلمان والحكومة، ولكن أيضا داخل الأوساط السياسية والمجتمع المدني”.
وأعربت الجمعية عن ارتياحها لكون المغرب انضم أو وقع تسع اتفاقيات لمجلس أوروبا ويشارك في سبع معاهدات جزئية، مساهما بذلك في خلق فضاء قانوني مشترك بين أوروبا والمغرب، وشجعته على المضي في هذا الاتجاه.
ونوهت الجمعية أيضا بإلغاء المادة 475 من القانون الجنائي ودعت السلطات المغربية إلى تبني وتفعيل تشريع كامل للوقاية من العنف ضد النساء وحماية الضحايا ومتابعة مرتكبيها أمام العدالة.
وأشادت كذلك بالمشاركة النشيطة للوفد البرلماني المغربي في أشغال الجمعية ولجنها، والتي تمكن من إطلاع الجمعية على التطور السياسي بالبلاد في ضوء القيم التي يدافع عنها مجلس أوروبا.
وبخصوص القضية الوطنية “جددت الجمعية دعمها الراسخ للعمل الذي يقوم به الأمين العام للأمم المتحدة لمساعدة الأطراف المعنية على التوصل إلى حل سياسي عادل، دائم ويحظى بقبول الأطراف” في الصحراء.
وفي مقابل ذلك ضم القرار بعض البنود المثيرة للجدل على شاكلة القرار الصادر سنة 2013 عند أول تقييم للشراكة حيث طالبت بعض بنوده المغرب بمراجعة قانون الإرث والدعوة إلى مراجعة القانون الجنائي من أجل حذف تجريم الزنا والشذوذ وفتح نقاش عمومي حول تعدد الزوجات، وهي التوصيات التي تتعارض مع ثوابته ومرجعيته الدينية والثقافية…
وتعليقا على هذا الموضوع، أكد محمد يتيم، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، وعضو الوفد المغربي الجمعية البرلمانية بمجلس أوروبا في تصريح لــ pjd.ma أن توصيات الجمعية البرلمانية في هذا الشأن غير ملزمة للمغرب خاصة أن ما يلزم البرلمان المغربي هو ما وقع عليه في اتفاقية الشراكة والتزاماته المتصلة بدوره في دعم الإصلاحات السياسية والمؤسساتية وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة.
وبعد أن أكد يتيم، أنه يتعين فهم ميكانيكية تبني القرارات والتوصيات في الجمعية البرلمانية التي تعكس توازنات بين توجهات سياسية وأيديولوجية، أشار إلى أن “المقررات تجري بناء على توافقات وتنازلات ويتم تمريرها حسب درجة تعبئة وحضور مختلف المجموعات السياسية، كما تعرف حضورا فاعلا للمدافعين عن مفهوم خاص للحرية وحقوق الإنسان يعتبر من مشمولاتها الدفاع عن المثلية، ويدرجها في حقوق الانسان وتجريمها نوعا من التمييز…إلى غير ذلك من المطالب، كما تضم جهات تعارض هذه التوصيات، وخاصة الفئات التي تمثل التوجهات المحافظة والمسيحيين الديمقراطيين…”.
إلى ذلك فند يتيم، ما تم ترويجه في بعض المواقع من أن الوفد المغربي وافق على تلك التوصيات، مبرزا أن الوفد المغربي ليس له حق التصويت على القرار، غير أنه قدم بمعية أصدقائه عدة تعديلات تم تمرير بعضها، وهمت قضية الصحراء وحقوق الانسان، وذلك في محاولة لإرجاع التقرير إلى توازنه، خاصة وأن جبهة البوليساريو كانت تحاول من خلال بعض كبار قياديها استصدار مواقف ضد المغرب وتمرير تعديلات منافية لقرارات مجلس الأمن في قضية الصحراء.
كما أكد يتيم انه باعتباره رئيسا للوفد قدم خلال المناقشة العامة التي سبقت التصويت عدة ملاحظات وتحفظات منها أولا: التحذير من انزلاق الجمعية البرلمانية إلى مواقف تتنافى مع طبيعة اختصاصها وموضوع الشراكة وطبيعة اهتمامها بقضية الصحراء المحكوم بسقف قرارات مجلس الأمن، وثانيا : طبيعة الشراكة التي هي علاقة أخذ وعطاء ليس فيها إملاءات، وثالثا ضرورة مراعاة الثوابت الدستورية والهوية والوطنية واحترامها.
وتابع أن المسائل المتعلقة بهوية البلاد ومؤسساتها الدستورية وما يدخل في نطاقها العام خط أحمر لا يمكن القبول بمساسه، ومن ثم فان التوصيات التي تتنافى مع هذه المحددات – يقول يتيم – ليس لها أي تأثير قانوني على المغرب، لأن مقوماته الأخلاقية والدينية والثقافية التي تشكل جزء من نظامه العام لا يمكن أن تمس.