فرحة علي التي لم تكتمل.. المرابط مستمر بإضرابه عن الطعام في جنيف حتى تجديد جوزاه
زنقة 20 . الرباط
لم تكتمل فرحة الصحافي المغربي علي المرابط بعودته إلى الكتابة في شهر أبريل الماضي بعد توقف دام حوالى عشر سنوات، إذ تفجّرت أزمة جديدة بينه وبين السلطات المغربية التي سحبت منه أوراقه الثبوتية، ومنعته من تجديدها، مما حرّك الرأي العام المغاربي والفرنكوفوني ضد هذا القرار “الجائر” حسب توصيف منظمة “مراسلون بلا حدود”.
أمام مقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، يستمر علي المرابط في إضرابه عن الطعام الذي بدأه في 24 من الشهر الماضي، الموعد الذي يصادف انتهاء صلاحية جواز سفره والذي ترافق مع رفض قاطع من السلطات المغربية في تجديد جوازه.
في حديث لوكالة الصحافية الفرنسية، قال المرابط “القصة تعود إلى سنة 2012 حين قامت الشرطة المحلية في تطوان-مكان إقامتي- بمصادرة هويتي دون سبب يذكر، ومنذ ذلك الوقت وأنا أسيّر معاملاتي باستخدام جواز سفري، إلى أن تفاجأت اليوم بعدم قبول تجديد الجواز من قبل السلطات المغربية، لذلك أنا مستمر في إضرابي عن الطعام”.
وكانت السلطات المغربية قد أدانت علي المرابط صيف 2005 بقضية “مخيم تندوف” وتعاطفه مع الشعب الصحراوي، بعد إجرائه تحقيقاً عن لاجئي المخيم الصحراوي في الجزائر، الأمر الذي اعتبرته السلطات الرسمية، تواطؤاً مع جبهة البوليساريو الانفصالية.
ردة الفعل الرسمية جاءت قاطعة بحق المرابط، إذ منعته من العمل منذ عام 2005 حتى إبريل عام 2015، عندما أعلن عودته إلى الساحة الإعلامية عبر رغبته في إطلاق أسبوعية ساخرة إضافة إلى الجريدتين التي يرأس تحريرهما “دومان” الناطقة بالعربية وDemain Magazine الفرنكوفونية.
مع العلم أنّ المرابط كان قد أدين سنة 2003 بتهمة “الإساءة إلى الذات الملكية” وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، لكنه خرج بعفو ملكي مطلع 2004.
أما عن ردود الأفعال الشاجبة لقرار السلطات المغربية، فقد عبّرت منظمة “مراسلون بلا حدود” عن أسفها لهذا القرار “الجائر” وتضامن عدد كبير من صحافيي العالم الفرنكوفوني مع قضية المرابط على صفحاتهم على “فيسبوك” وفي تغريدات على موقع “تويتر”.
وكانت لهجة اتحاد الحقوقيين الصحراويين الأكثر شدة، إذ عبّر الاتحاد عن تضامنه الكامل مع الصحافي المغربي حسب ما أوردت وكالة الأنباء الصحراوية (واص)، وأعرب الاتحاد في بيانه عن “استنكاره الشديد لقيام السلطات المغربية بحرمان الصحافي علي المرابط من تجديد وثائقه الثبوتية التي يكفلها له القانون” مطالباً الحكومة المغربية بتمكينه من تجديد بطاقته وتسليمه جواز سفره.
وحمل الاتحاد الدولة المغربية المسؤولية الكاملة عن العواقب “الوخيمة”، التي قد تطال حياة الصحافي على المرابط “بسبب تعنتها واستهتارها بأرواح الأبرياء وعدم احترام المواثيق الدولية ذات الصلة”.