والي بنك المغرب : تعويم الدرهم قرار سيادي و تم بتنسيق مع الحكومة ولن يمس جيب المواطنين

زنقة 20 . الرباط

أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن اعتماد نظام صرف جديد لسعر الصرف، “قرار سيادي وإرادي نابع من إرادة السلطات”، مضيفا أن الإعداد لهذا القرار تم بالتنسيق بين الحكومة ممثلة في وزارة الاقتصاد والمالية، وبنك المغرب عبر لجنة مشتركة تتابع عن كثب ما يجري في المحيط الاقتصادي.

وشدد والي بنك المغرب، الذي كان يتحدث في الاجتماع المشترك المنعقد مساء اليوم الأربعاء بمجلس النواب، بين لجنتي المالية بمجلسي البرلمان، على أن “هذا القرار لم يلزمنا به أحد ولم تفرضه أي مؤسسة مالية دولية، ولم يتخذ تحت أي ضغط، كما حدث في عدة بلدان، كانت مجبرة على الانتقال إلى نظام التعويم”.

وتابع والي بنك المغرب بالقول : “أخذنا الوقت اللازم من خلال الدراسات التي بدأت منذ 2010، ومن خلال التجارب المرجعية”، مبرزا أن القدرة الشرائية للمواطنين لن تتضرر، وأن كل ما يروج لا أساس له من الصحة”.

وحول دوافع هذا الإصلاح، أوضح والي بنك المغرب، أن هذا الإصلاح فرضته دوافع داخلية وخارجية، مبينا أن الدوافع الداخلية تتمثل في تحسن المؤشرات الماكرواقتصادية، وانخفاض عجز الميزان التجاري، إضافة لاختيار المغرب الانخراط في مسار العولمة عبر إبرام 56 اتفاقية للتبادل الحر، ووضع سياسة قطاعية طويلة الأمد توفر رؤية واضحة للمستثمرين المغاربة والأجانب، فضلا عن تطور الصادرات المرتبطة بالمهن العالمية، وكذا تحول الدار البيضاء إلى قطب مالي إقليمي.

وأما الدوافع التي أملاها المحيط الخارجي، فأجملها والي بنك المغرب، في زيادة حدة تقلبات الأسواق التي لا يمكن التحكم فيها، بالإضافة إلى تشكيل تكتلات ومناطق اقتصادية كبرى، فضلا عن تزايد حجم التدفقات المالية العابرة للحدود، مؤكدا أن القرار الأنسب أمام هذه التحولات، هو التوجه نحو اعتماد نظام صرف جديد أكثر ملاءمة مع هذه التحولات.