الدولة تسترجع هبتها. وزيرا الداخلية والعدل يتوعدان الذين يلعبون دور القضاة في شوارع المملكة

زنقة 20 . الرباط

في ظل الإستياء العارم الذي يسود الأوساط الحقوقية والسياسية، إثر واقعة الإعتداء على شاب “مثلي” بفاس، وبعد بلاغ وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس، أكدت وزارة العدل والحريات ووزارة الداخلية في بلاغ مشترك أن أي فعل أو عمل يهدف إلى أن يحل محل العدالة أو قوات الأمن يعد أمرا “غير شرعي تماما”.

وأضاف البلاغ، انه “يتعين على الأشخاص الذين يلاحظون مخالفة للقانون أن يخبروا فورا السلطات القضائية ومصالح الشرطة أو الدرك الملكي التي ستتولى القيام بالتدابير القانونية من أجل فرض احترام القانون”.

كما أن أي شخص أو مجموعة من الأشخاص الذين يحاولون تطبيق العدالة بأنفسهم، يقول البلاغ، “سيتابعون أمام المحاكم المختصة طبقا للإجراءات القانونية الجاري بها العمل”.