بعد الغضب الملكي .. مراكز الإستثمار تلجأ للتكنولوجيا لمنح رخص إنشاء المقاولات في يوم واحد
زنقة 20 . الرباط
بعد الإنتقادات و عدم الرضى الذي عبر عنه الملك محمد السادس في مناسبات عديدة حول أداء و عمل مراكز الإستثمار الجهوية كان آخرها التقرير الذي رفعه المجلس الأعلى للحسابات و الذي كشف مجموعة من الإختلالات في عمل مجالس للاستثمار، تدرس الأخيرة إطلاق طلبات عروض لإنشاء منصة إلكترونية بغية التسريع في عملها.
و قالت مصادر مطلعة أن المراكز الجهوية للإستثمار في مجموعة من المدن الكبرى كالدار البيضاء ستبدأ في استعمال التكنولوجيا بشكل أكبر لمساعدة المقاولين على إنشاء مقاولات في ظرف زمني لا يتعدى يوم واحد.
و أشارت ذات المصادر إلى أن المراكز الجهوية التي تلقت سيلاً من الغضبات الملكية و الإنتقادات من مؤسسات الإفتحاص ستحاول إستدراك الأمر و العمل على تبسيط المساطر الإدارية و تذليل العقبات أمام المقاولين الشباب تحديداً.
يشار إلى أن لجنة تضم المجلس الأعلى للحسابات ومختلف القطاعات الوزارية المعنية، ستعكف خلال شهرين على إعداد تصور للمهام الجديدة لمراكز الاستثمار الجهوية، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية الداعية إلى تحضير مختلف الإجراءات بغرض إصلاح وضعية هذه المراكز.
اللجنة، ستقوم بإنجاز تقرير بشأن الخلاصات والتوصيات وكذا الرؤية الجديدة التي ستحدد أدوار ومهام المجالس الجهوية للاستثمار مستقبلا.
و كان رئيس الحكومة قد قال أنه “بناء على التعليمات الملكية، أعد رئيس المجلس الأعلى للحسابات تقريرا حول المراكز الجهوية، كما شرعت وزارة الداخلية وبعض القطاعات الأخرى في إعداد دراسات حول الموضوع، بهدف منح هذه المراكز دورا أكثر ديناميكية وأكثر فعالية في تشجيع الاستثمار”.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن اللجنة المنعقدة ستعكف على بلورة رؤية لإصلاح هذه المراكز ولتوجيهها لتقوم بأدوار التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى الجهات بشكل ينسجم مع ورش الجهوية المتقدمة، ودورها في إنعاش التنمية والرفع من مستوى هذه المراكز حتى تضطلع بأدوارها.
وأورد البلاغ أن رئيس الحكومة، استنادا للرؤية الملكية بشأن الاستثمار، وانطلاقا من مضامين البرنامج الحكومي، قال إن تشجيع الاستثمار وإنعاشه يعتبر المدخل الأكبر لإنتاج الثروة، ولرفع نسبة النمو، وحل معضلة التشغيل وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، موضحا أن كل هذه التحديات يمكن تجاوزها عن طريق آلية تعزيز الاستثمار.