هدم مشروع سكني كلف مليارين بالهرهورة يجر عامل تمارة للتحقيق

زنقة 20 . متابعة

عادت فضائح العقار بالهرهورة إلى الواجهة بعد أن توصل الوكيل العام للملك بمحكمة النقض بملف هدم مشروع سكني قيد الإنجاز، مرفقا بشكاية مباشرة في مواجهة عامل تمارة يونس القاسمي، الذي أصدر القرار، وأشرف على مسح عمارتين من خارطة المنطقة بعد أن كلفتا حوالي ملياري سنتيم.

وأكد متضررون من هدم حوالي 40 شقة بالعمارتين أن هذه العملية تمت بناء على محضر “مفبرك” وفي ظروف وملابسات تتضمن محاباة لمقاول معروف قام بتشييد مشروع للسكن الفاخر بالمنطقة، بعد أن تضمن محضر المعاينة “تزويرا”، يشير إلى ان المشروع يقام فوق أملاك عمومية.

و تم ذلك حسب “المساء” قبل أن تحسم محكمة النقض الملف، وتقضي ببطلان الحكمين الصادرين عن المحكمة الابتدائية بتمارة ومحكمة الاستئناف بالرباط، والذين قضيا بايقاف اشغال البناء بدعوى تشييده فوق طريق عمومية.