مجلس الحسابات يصل الجامعات و يفرض شروطاً صارمة للتسجيل في الدكتوراه
زنقة 20 . الرباط
عبر مجموعة من الطلبة الباحثين الحاملين للماستر بكلية الحقوق بطنجة عن عدم رضاهم عن التدابير الجديدة التي أقدم عليها مجلس جامعة عبد المالك السعدي و التي ستحرم وفق قولهم المئات من الطلبة من متابعة مسارهم العلمي و الأكاديمي في شعبتي القانون و الإقتصاد.
و هدد ممثلو طلبة الماستر بذات الكلية بالإنخراط في في محطات نضالية قريبة في حال لم تتراجع رئاسة الجامعة عن قراراتها التي وصفوها بـ”التضييقية” على طالبي العلم.
و في رده على احتجاجات الطلبة أكد مصدر من مجلس الجامعة الذي يضم الرئيس و الأطر البيداغوجية أن إصلاح هذا المجال بالجامعة أملته ضرورة مرحلية نظراً لنتائج تقرير قضاة المجلس الأعلى للحسابات الذي أمد الجامعة بعدة ملاحظات بعيد زيارة مفتشيه إلى مؤسسات الجامعة وهي التي ركز مجلسها على تنفيذها حتى تستعيد المؤسسة بعضاً من مصداقيتها.
و أوضح المصدر ذاته تقول “المساء” أن مجلس الجامعة ارتأى تنظيم الولوج إلى الدكتوراه بشكل واضح و أكثر شفافية و موحد بين جميع كليات الجامعة حرصاً على تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة بكل كليات الجامعة بغرض القطع بشكل نهائي مع حالة “الفوضى” التي كانت تسود هذا الميدان.
و اعتمدت اللجنة العلمية بالجامعة مبدأين اثنين من شأنهما تنظيم إجراءات الولوج إلى الدكتوراه و تقنينها سعياً إلى إصلاح صورة الجامعة و تطهيرها من بعض الإتهامات التي وجهت إليها خلال السنوات الأخيرة أولهما وضع سقف عددي لعدد الطلبة المسموح لكل أستاذ تأطيرهم و الذي حدد في 10 طلبة فقط.
و الإجراء الثاني يتمثل في إلزام كل طالب باحث ينوي التسجيل في سلك الدكتوراه بأن يمر رسمياً عبر بوابة الجامعة حتى لا يبقى الأمر محصوراً بين الطالب و الأستاذ في علاقة ثنائية ضيقة قد تثير شتى أنواع التساؤلات و التأويلات.