ممثلون عن الأقليات الدينية بالمغرب يخرجون للعلن و يشكون التضييق و العراقيل

زنقة 20 . أ ف ب

عقد ممثلون عن الأقليات الدينية في المغرب مؤتمرا أمس السبت في العاصمة الرباط، طالبوا خلاله بتوضيحات حول النصوص القانونية المحددة لحرية المعتقد الديني في المملكة.

ويهدف هذا التحرك إلى أن يعترف دستور المغرب بالحريات الدينية حيث طالب ممثلو الأقليات الدينية في المغرب السبت أَثْناء مؤتمر غير مسبوق عقد في الرباط، بتوضيحات حول النصوص القانونية المتعلقة بحرية المعتقد الديني في البلاد.

وعَرَّفَ فِي غُضُونٌ قليل محمد سعيد، وهو مغربي اعتنق المسيحية يعمل في مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الإنسانية في الدار البيضاء لوكالة الأنباء الفرنسية “هذا المؤتمر، يشكل برأيي بداية (….) أتمنى أن نتمكن من إجراء نقاش سَنَة لإيجاد حلول تتعلق بحرية المعتقد”.

والهدف النهائي هو أن يعترف الدستور المغربي بحرية المعتقد، ويعتبر سعيد أن مجرد انعقاد المؤتمر يشكل “اختراقا صغيرا”.

من جهته، عَرَّفَ فِي غُضُونٌ قليل جواد الحامدي، منسق اللجنة المغربية للأقليات الدينية التي نظمت اللقاء “لا تزال الدولة المغربية تضع العراقيل عندما يتعلق الأمر بالإصلاحات القانونية المرتبطة بالأقليات”.

وأضاف لوكالة الأنباء الفرنسية على هامش المؤتمر الذي حضره أكاديميون وباحثون وناشطون في حقوق الإنسان ودعاة بالإضافة إلى ممثلين للأقليات الدينية “هناك نوع من الخوف من تدشين هذا الباب ومناقشته، حتى المجتمع لا يزال مترددا في التحدث بحرية حول هذا الموضوع”. إلا أن انعقاد المؤتمر واجه عقبات.

فقد تعين تغيير مكان انعقاده، كذلك علي الصورة الأخري انسحب متكلمون إثر “ضغوط” في حين تعرض أولئك الذين حضروا لعمليات تدقيق متشددة، وفقا للمنظمين.