فهم تسطا ..المغرب يمنح 200 مليون لمكتبي دراسات دوليين لإحصاء عدد الفقراء

زنقة 20 . الرباط

استقرت وزارة الداخلية على مكتبي دراسة دوليين من أجل مواكبتها في إعداد السجل الوطني للسكان، المشروع الذي يستهدف محاصرة المتلاعبين في الدعم العمومي، عبر أنظمة وبرامج مثل المقاصة و”راميد” و”مليون محفظة” و”تيسير”، وتحديد الفئات الاجتماعية الهشة المستهدفة بمختلف برامج الدعم المسطرة، إذ استعمل مجموعة العمل الخاصة، المشكلة من مؤسستي الدراسة والاستشارة “بي دبلفي سي أدفيزوري ماروك “، و”برايس واتر هاوس كوبيرز إيند”، على تنفيذ المشروع المذكور، في صفقة بلغت قيمتها مليارا و200 مليون سنتيم (12 مليون درهم).

وربطت مصادر مطلعة حسب “الصباح” السجل الوطني للسكان ببرنامج ضخم للاستهداف والحماية الاجتماعية، ممول من قبل البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، يستهدف إعداد سجل ثان تحت اسم السجل الاجتماعي الوحيد(RSU)، يتيح تحديد تعريف اجتماعي لكل موطن، موضحة أن الداخلية لجأت إلى استشارة خارجية بسبب تعقيدات المشروع، ذلك أن مهام السجل الوطني الجديد، ستتوزع بين تسجيل الأفراد والمعطيات الخاصة بهم، وكذا تمكينهم من رقم تعريفي وحيد.

وأفادت المصادر، أن المعطيات التي سيتم تجميعها في إطار السجل الوطني للسكان، سيتم وضعها رهن إشارة الجهات المدبرة للدعم العمومي والمساعدة الاجتماعية، في سياق الإستجابة لطلبات هذه الجهات، في ما يتعلق برقمنة ملفات طلبات الاستفادة من البرامج الإجتماعية، بما يتيح تحديد هوية الأفراد المستفيدين، ووضع مخططات دعم على المقاس، بما يجنب الوقوع في مجموعة من الاختلالات المسجلة حاليا.

هذا و كان “لحسن الداودي”، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، قد كشف بمجلس المستشارين أن المغرب سيقترض من البنك الدولي لتحديد عدد الفقراء الذين سيستفيدون من بطاقات الدعم ، التي ستخصص لفائدة الفقراء والمعوزين من أجل تمكينهم من الاستفادة مباشرة من دعم غاز البوتان.