الخلفي : اقتراض 500 مليون دولار من السعودية تم بشكل شفاف و القانون يمنع الإقتراض لأداء الأجور

زنقة 20 . الرباط

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة “المصطفى الخلفي” أنه لم يعد ممكنا أن يقترض المغرب لأداء الأجور بحكم أن القانون التنظيمي للمالية يمنع الإقتراض من أجل نفقات التسيير التي يدخل ضمنها أداء الأجور.

و أضاف الخلفي في ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومية المنعقد اليوم الخميس أن الإقتراض يتم لأمرين إما للإستثمار أو أداء ديون سابقة وهو ما حصل مع الدين الذي تحصل عليه المغرب من السعودية و البالغ 500 مليون دولار يضيف ذات المسؤول الحكومي.

ذات المتحدث أشار إلى أن المغرب اختار سياسة التدبير النشيط للدين و الذي يعني أن الديون تأتي بفائدة اقل و بمدة زمنية أيسر .

من الناحية القانونية يقول الخلفي غير ممكن  أن تتم عملية الإقتراض لأنها تدخل في إطار ما نص عليه قانون المالية الذي صوت عليه البرلمان مضيفاً أن “الحكومة عندما تقترض تقوم بذلك وفق ما نص و سمح به قانون المالية”.