4 رؤساء جامعات مغربية يعترفون بتورطهم في خروقات بعد تقارير لقضاة جطو من بينهم منتمي للـPPS أصدر شواهد ماستر في سنة واحدة

زنقة 20 . الرباط

توصل إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، بالإجابات التي رد بها رؤساء الجامعات الأربع التي سجل تقرير وصف ب”الخطير” اختلالات فيها.

وكشفت مصادر مطلعة أن أجوبة رؤساء الجامعات ذهبت إلى حد الاعتراف بما ورد في تقرير قضاة جطو من اختلالات، خصوصا بما يتعلق بجامعة ابن زهر بأكادير التي كانت آخر مؤسسة جامعية تضع إجاباتها.

وحسب مصادر من داخل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، فإن كتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي توصلت يوم 20 شتنبر الماضي، بأجوبة رؤساء الجامعات المعنية بالخروقات الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وأودعها كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي شخصيا، بداية الأسبوع الماضي، لدى المجلس الأعلى للحسابات.

هذا ومن المنتظر أن يبت قضاة المجلس، خلال الأيام المقبلة، في مصير مسؤولي الجامعات الأربع، بعد المداولة في تلك الأجوبة ومقارنتها بالأدلة والوثائق التي يتوفرون عليها.

وأشارت المصادر إلى أنه من المحتمل جدا أن تتم إحالة بعضها على النيابة العامة أو تعميق البحث فيها، في حال تبين أن الوضع يتطلب انتقال قضاة المجلس الجامعات المعنية من جديد، لمزيد من التقصي وتعميق البحث.

وحسب مصادر عليمة، من داخل كتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي، فإن معظم الأجوبة كانت في مجملها اعترافا بالأخطاء الحسيمة المرتكبة وتبين مدى تجاهل المعنيين بالأمر للقوانين الجاري بها العمل.

ومن بين الإجابات الواردة في التقارير حسب “الأخبار”، تلك المتعلقة بعمر حلي، رئيس جامعة ابن زهر بأكادير، المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية، والذي اعترف أنه لا يفرق بين شهادة الماستر الوطنية وشهادة الجامعة التي تدخل في إطار التكوين المستمر.

و اشارت ذات المصادر الى أن أخطر ما لا يمكن تقبله هو كيف يسمح رئيس جامعة أكادير نفسه بأن يصدر شهادة ماستر بعد سنة واحدة فقط من الدراسة في إطار التكوين المستمر، علما أن الماستر يتطلب على الأقل سنتين من التكوين، كما أن مرسوم المعادلة يفوض للوزارة الوصية وحدها صلاحية منح المعادلات وليس رئيس الجامعة من يمنحها، في الوقت الذي يعتبر الترخيص لبعض الأساتذة من أجل العمل في القطاع الخاص لمدة تفرق أربع ساعات في الأسبوع غير قانوني.

وكشفت المصادر ذاتها أن رؤساء الجامعات الأربع، وهي جامعة محمد الخامس بالرباط، وجامعة عبد الملك السعدي بطنجة، وجامعة الحسن الأول بسطات وجامعة ابن زهر بأكادير، الذين أعدوا ردودا تجيب عن مختلف الخروقات والتلاعبات التي وردت في التقرير المذكور، وردت فيها نماذج خروقات، من قبيل تزوير دبلومات وشهادات جامعية، وتلاعبات من قبيل توزيع دبلومات بمقابل مالي خارج القانون، وقبول تسجيل طلاب لا يحملون شهادة البكالوريا، وجمع أساتذة بين مهام التدريس الجامعي وممارسة مهن حرة، وإصدار دبلومات وطنية غير معتمدة من طرف الوزارة، واستبدال شهادات التكوين المستمر بشهادات وطنية بدون سند قانوني، استفاد منها مسؤولون في تعيينات عليا، يتحسسون رؤوسهم، وينتظرون مصيرهم، ويتوقع أن تصدر قرارات بالإعفاء من المهام والإحالة على لجنة تأديبية وزارية في حالة تم إسقاط المتابعة القضائية.