نقابة لـODT : حكومة بنكيران قادت البلاد لارتفاع خطير في معدلات الفقر والفقر المدقع والهشاشة والأمية’

زنقة 20. الرباط

حذرت نقابة ‘المنظمة الديمقراطية للشغل’ مما أسمته ‘الماسي الخطيرة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية ومنزلقات تعميق الفوارق الاجتماعية والتفقير والبطالة المزمنة، والعطب الديمقراطي المؤسساتي والحزبي’.

وطالب المكتب التنفيذي للنقابة المنعقد بالرباط، الى مراجعات فوريك لمختلف الاختيارات المتبعة من قبل الحكومة لبناء نموذج تنموي شامل يهدف إلى عقد اجتماعي جديد يستجيب لمطالب العمال والعاملات ويضمن العدالة الاجتماعية و العيش الكريم ويلبي طموحات ملايين الشباب المغربي العاطل وحقهم الدستوري والإنساني والمجتمعي في مستقبل أكثر إنصافاً وعدلاً واستدامةً للجميع’.

ويضيف بلاغ النقابة الذي توصل موقع Rue20.com بنسخة منه، أمر ‘بناء مجتمع يقوم على القيم والممارسة الديمقراطية السليمة والحداثة والتقدم والعدالة وحقوق الإنسان والأمن والاستقرار ومحاربة الهذر والفساد، والالتزام دوما بمبدأ المحاسبة والمساءلة، والمحافظة على حقوق المواطنين. وباعتبار ان الأمن والاستقرار شرط أساسي من شروط التنمية المستدامة’.

و حمّلت النقابة مسؤولية ‘الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي تجتازها بلادنا، رغم كل عمليات الترقيع والمساحيق والعلاج بالمسكنات، لحكومة بنكيران السابقة.

واعتبرت النقابة ذاتها أن ارتفاع المديونية وهشاشة الاقتصاد والتبذير والتقشف والسعي إلى تعويم العملة أدى إلى إفلاس العديد من المقاولات الصغرى والمتوسطة وتسريح العمال، وارتفاع أعداد العاطلين إلى ما يفوق 3 ملايين عاطل وتفشي وتنامي ظاهرة “الفراشة” والاقتصاد غير المهيكل الذي يكتوي بنار ظروفه غير اللائقة حوالي 3 ملايين عامل، 98 في المائة منهم دون حماية اجتماعية ولا تغطية صحية، ويتقاضون أجورا هزيلة لا تصل حتى 30 في المائة من الحد الأدنى للأجر وبدون عقد شغل، مما يضاعف معدلات الفقر والفقر المدقع والهشاشة والأمية، وتزايد حالات الجريمة والانتحار’.

وحسب ذات البلاغ فان هذه ‘نتائج حتمية لسوء الاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتبعة، التي أتبث فشلها الكامل، الذي زاد حدة بفعل مخلفات القرارات اللاشعبية للحكومة السابقة، مما يهدد ببدء انهيار اقتصادي ومالي شامل، وما لذلك من أثار وخيمة على السياسات العمومية، من تعليم وصحة وسكن، وانعكاسها الكارثي على الأحوال المعيشية للعمال والعاملات والمقاولات الوطنية التي ظلت تعاني من المنافسة الشرسة والثقل الضريبي وغياب الحماية’.

واعتبرت النقابة أن ‘الحكومة الحالية استقالت كما سابقتها من مهامها في حماية وتأهيل المجال الاجتماعي بل مواصلتها تدمير المؤسسات العمومية من مدرسة عمومية ومستشفيات وضرب للحقوق والمكتسبات العمالية في مجال الحماية الاجتماعية والتقاعد والاستقرار الوظيفي بتكريسها للهشاشة وضرب الاستقرار في الشغل وتعميم ظاهرة الشغل غير اللائق من خلال تقليص مناصب الشغل واعتماد التوظيف بالعقدة – الذي تسعى حكومة سعد الدين العثماني إلى تعميمه على كل قطاعات الوظيفة العمومية بعدما تم فرض التجربة في قطاع التعليم؛ علاوة على عدم احترامها للحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص والعام وخاصة بالنسبة لعاملات وعمال الإنعاش الوطني فضلا عن الثقل الضريبي على الأجور وضعف الحماية الاجتماعية وغياب العدل والمساواة في الأجور بين الجنسين… وفرض نظام تقاعد ظالم ومجحف، ضدا على تطلّعات الموظفين والموظفات والعمال والعاملات في حياتهم المهنية وآمالهم المعلّقة على الاستقرار الوظيفي والاستقرار العائلي والترقي المهني والحق في تقاعد كريم’.