‘الرميد’ يُنظم ندوةً حول حراك الريف دافع فيها عن الدولة و وقف موقف ‘الحياد’ في قضية تقرير ‘اليزمي’ الذي اتهم الأمن بتعذيب المعتقلين
زنقة 20. الرباط
نظمت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، اليوم الخميس بالرباط، لقاء تواصليا مع جمعيات وهيئات المجتمع المدني حول الأحداث التي شهدتها مدينة الحسيمة، والبرامج التنموية التي تم إطلاقها بالمنطقة.
وفي هذا الصدد، قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، إن هذا اللقاء، الذي حضره ممثلون عن القطاعات الوزارية المكلفة بالبرامج التنموية بالحسيمة، يهدف إلى تقاسم المعلومات والمعطيات ومراجعة التقييمات وتصويبها، وتقديم مقترحات من شأنها الإسهام في بلورة تصور مشترك للحلول الممكنة لتجاوز الوضعية الحالية، كما يعكس انخراطا في تفعيل مبدأ التشاركية والانصات والحوار، بكل شفافية ومسؤولية وروح وطنية.
وأشار إلى أن الحكومة تابعت مختلف التقارير والبيانات والتصريحات الصادرة عن مختلف الفاعلين والمهتمين بأحداث الحسيمة، ووجدت أنها تتضمن في كثير من الأحيان تشخيصات وخلاصات واستنتاجات تختلف في مستوى مطابقتها للوقائع والأحداث من وجهة نظر الحكومة.
وأبرز أن منطقة الحسيمة حظيت بعناية ملكية سامية لجلالة الملك منذ توليه عرش أسلافه المنعمين، سواء من خلال الزيارات التي يقوم بها أو من خلال الأوراش التنموية التي يطلقها، فضلا عن حرصه على تتبع تنمية المنطقة والاستجابة لمطالب الساكنة، وهو ما أكده جلالته خلال ترؤسه للمجلس الوزاري المنعقد يوم 25 يونيو الماضي، والذي أصدر فيه جلالته تعليماته السامية لإعداد تقرير رسمي حول الأسباب التي أدت إلى تأخر إنجاز المشاريع التي أشرف على إطلاقها وتقرير المسؤولية عن ذلك.
وبخصوص حادث وفاة محسن فكري الذي شكل انطلاقة للاحتجاجات، أوضح أن نتائج التحقيقات والمتابعات التي أجرتها السلطات المختصة لم تنل الاهتمام المطلوب رغم أنها كشفت حقائق مؤكدة تثبت أن فكري قتل خطأ من طرف صديق له عن طريق حركة غير مقصودة، وهو ما تؤكده مراجعة تسجيلات الكاميرات المثبتة بالمكان التي اعتمدتها الأبحاث والتحقيقات والمحاكمة الجنائية في مرحلتها الابتدائية، مشيرا إلى استمرار اتهام السلطات العمومية بالضلوع في قتله بالرغم من كل معطيات البحث والمحاكمة.
وأشار إلى أنه تم، خلال خمسة أشهر، تنظيم ما لا يقل عن 500 مظاهرة وتجمهر، لم يسجل خلالها على السلطات استعمال القوة، حيث تم التعامل مع الاحتجاجات بنوع من الحكمة وضبط النفس والتروي، على اعتبار أن حق التظاهر مكفول دستوريا وقانونيا.
وبالرغم من اتسام الاحتجاجات والوقفات، في مجملها، بالسلمية، اعتبر أن البعض منها اتسم بالعنف ضد رجال الأمن الذي خلف جروحا متفاوتة الخطورة في صفوفهم، لا سيما خلال مسيرة نظمت بإمزورن نتج عنه إصابة عدد من عناصر الأمن وتسجيل خسائر مادية مهمة، إضافة إلى إصابة عدد من المواطنين المحتجين بدورهم في هذا الحادث.
وأكد أنه إذا كان من واجب الدولة الحرص على تحقيق التنمية، فإن ذلك يقابله واجب آخر يتمثل في فرض احترام القانون وحماية الأشخاص والممتلكات والمؤسسات، وهذا ما يجعل هذه السلطات تحرص على ضمان الحق في التظاهر السلمي والحق في ممارسة حرية التعبير وحرية التجمع في إطار القانون، مشددا على أنها ملزمة بالمقابل، دستوريا وقانونيا ومن زاوية حقوق الإنسان أن تعمل على فرض سلطة القانون وضمان الاستقرار والأمن والسلم.
وبخصوص الأشخاص الموقوفين، أوضح أن النيابة العامة حرصت على مراقبة كافة إجراءات البحث الجنائي وسلامتها القانونية، وكذا السهر على تمتيع كافة الأشخاص الموقوفين بالحقوق المخولة لهم قانونا، بما فيها حقهم في ربط الاتصال بمحاميهم وفق الضوابط المنصوص عليها في المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية، مشيرا إلى منح التراخيص لجميع المحامين الذين تقدموا بطلبات في هذا الصدد.
وفي ما يخص ادعاء تعرض بعض الموقوفين للعنف أو التعذيب، أكد أن الإجراءات القانونية اللازمة اتخذت بالشكل الآني بخصوص كل حالات الادعاء المذكورة، حيث تم عرض كل حالات ادعاء العنف على الفحوص الطبية (66 فحصا طبيا)، كما فتحت بشأنها الأبحاث الضرورية للوقوف على حقيقتها، وسيتم ترتيب الإجراءات القانونية المناسبة فور انتهاء البحث بشأنها، وكذا بشأن تقارير الخبرة الطبية المنجزة بطلب من المجلس الوطني لحقوق الإنسان المحالة أخيرا على الجهات القضائية المختصة.