ماء العينين : من سيحاسب رئيس النيابة العامة؟!..والشرقاوي : وافقت على القانون و الآن تتباكي

زنقة 20 . الرباط

مازال مشروع القانون المحال من طرف وزارة العدل على البرلمان و الذي يمنح صلاحيات مالية و إدارية و قانونية مهمة للرئيس الجديد للنيابة العامة يثير الجدل خاصةً بعد خروج برلمانيين ينتقدون تخلي وزارة العدل عن صلاحياتها.

البرلمانية عن البيجيد “أمينة ماء العينين” قالت مستغربةً على صفحته الفايسبوكية : ” ماهي الجهة التي ستحاسب الوكيل العام رئيس النيابة العامة ابتداء من 7 أكتوبر المقبل، تنفيذا للمقتضيات الانتقالية للقانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة التي نصت على بدأ سريان مقتضى المادة 25 الذي نقل تبعية النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام بعد 6 أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية الذي تم 24 أبريل 2017.”

وأضافت ماء العينين، أن السياسيين “يحصدون نتائج إصرارهم على استبعاد سياسة جنائية، كانوا يراقبونها وينتقدونها في البرلمان، من دائرة الرقابة إلى دائرة اللارقابة واللامحاسبة، مضيفة بالقول “ها هو قانون جديد يمعن في جعل مؤسسة تتغول خارج نطاق المحاسبة”.

واعتبرت ماء العينين أنه كان بالإمكان التفكير في قانون يخص مؤسسة النيابة العامة بكل قضاتها ومكوناتها لضمان استقلاليتهم وتطبيقهم للقانون ولاشيء غير القانون، وفي صيغ قانونية تجعل المؤسسة خاضعة للمحاسبة والرقابة، متسائلة “لماذا صنع قانون يخص الرئاسة فقط ويمنحها صلاحيات واسعة لم ترد في الدستور أو في القوانين التنظيمية أو في توصيات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة؟”، لماذا لم ينص مشروع القانون على بعض المقتضيات الواردة في القانونين التنظيميين من قبيل اللجنة المشتركة بين الوكيل العام ووزير العدل أو على التقرير الواجب إعداده من طرف الوكيل العام رئيس النيابة العامة الذي يكون موضوع مناقشة في البرلمان؟.

وقالت ماء العينين إن الأغلبية والمعارضة السابقة تجندوا وتعبؤوا لتمرير استقلالية النيابة العامة عن وزير العدل وتبعيتها للوكيل العام حيث كان بعضهم يعتقد أن مصطفى الرميد أو غيره من الوزراء الحزبيين ليسوا في مستوى الأمانة وأنهم قد يستغلون النيابة العامة بانتقائية (رغم أنهم يحاسبون أمام البرلمان) ورغم أن الوقائع أثبتت عكس ذلك (اعتقال شباب مدونين مظلومين من حزب الوزير الذي يرأس النيابة العامة).

أستاذ القانون الدستوري “عمر الشرقاوي علق على “تباكي” نواب برلمانيين من بينهم “ماء العينين” على القانون الذي صوتوا عليه بالقول :” خلال الولاية السابقة و في سابقة نادرة اجتمع البام والبيجيدي وكل الأحزاب وصوتوا بالإجماع باستثناء صوت برلمانيين هما حسن طارق ورشيد الحموني ضد استقلال النيابة العامة عن وزير العدل في إطار القانون التنظيمي المنظم للمجلس الأعلى للسلطة القضائية”.

https://www.facebook.com/omar.cherkaoui.336717/posts/259888481082718

واعتبر “الشرقاوي” أن ” اليوم العديد من البرلمانيين والبرلمانيات ذوو الوجه القاصح اللي صوتوا البارح على الاستقلالية النيابة العامة يتباكون علاش دارت الحكومة مشروع قانون يعطي لرئيس النيابة العامة سلطات واسعة. وهذي هي كول مع الديب وابكي مع السارح. البارح تصوتوا على الفصل وعلى جعل السياسة الجنائية والقضاء خارج الرقابة البرلمانية واليوم تنتقدوا التفاصيل اللي كنتو عارفين ان الشيطان كان ساكن فيها”.

و أشار ذات المتحدث إلى أنه ” ما كاين مشكل غادي نتبعو الكذاب حتى لباب الدار الاسبوع المقبل غادي تحيل الحكومة مشروع قانون رئيس النيابة العامة على البرلمان وريونا حنة يديكم وطيحوه او على الأقل صوتوا ضدو هاني متابعكم وغادي نفرشكم ماشي تنتقدوا شفويا نهار التصويت ترفعوا يديكم.”