عمالة ميدلت تتسبب في سجن شبان إحتجوا على تفويت أراضي سلالي دون سند قانوني

زنقة 20. الرباط

قضت المحكمة الابتدائية بميدلت مؤخرا بالحكم على أربعة شبان من دوار زبزاط بأربعة أشهر سجنا نافذة وغرامة 50 ألف درهم بدعوى عرقلة عملية تحفيظ أرض بدوار زبزاط بجماعة أمرصيد.

لكن وحسب مصادر من هذا الدوار فإن هؤلاء الشباب أبرياء يؤدون ثمن أغلاط عمالة ميدلت وسوء تدبيرها لملف الأراضي السلالية. حيث أنه منذ أكثر من خمس سنوات وسكان دوار زيزاط من قبيلة “أيت وفلا” يطالبون بتعيين نائب للأراضي السلالية كما كان جاري عليه الشأن منذ عقود. إلا أن عامل الاقليم لم يستجب لطلبهم واكتفى بتنصيب نائبين من دواوير أخرى لا علاقة لهم بهذه القبيلة وذلك لأسباب تبينت بعد ذلك حيث تم الترخيص باستغلال ست مقالع في أراضيهم من دون موافقتهم، وبطرق ملتبسة وملتوية. الأمر الذي طرح الكثير من علامات الاستفهام وسخط ساكنة الدوار، الذين اكتشفوا أيضا أن أحد النواب قد صادق ومعه العمالة على بيع أرض مساحتها 148 هكتار اعتمادا على شهادة إدارية مزورة. وبما أن ذوي الحق ليس لهم نائب فقد رفضت المحكمة الاستماع إليهم، الأمر الذي دفع بهم إلى الاعتراض على قيام المشتري المذكور بالتحديد التقني.

هذا وقد استنكر ساكنة الدوار الزج بأبنائهم في السجن بعد أن سلبت العمالة منهم أراضيهم، لا لشيء إلا أن الادارة الترابية حرمتهم من تعيين نائب من ذويهم ليدافع عن أراضيهم، محملين كافة المسؤولية لعامل الإقليم الذي ينهج سياسة الأبواب المغلقة وصم الآذان.
وقد أكد حقوقيون من ميدلت أن هذا نموذج من الظلم المبين الذي من شأنه تأجيج الأوضاع في إقليم ميدلت، لتضاف إلى ملفات أخرى انتهكت فيها حقوق الساكنة بالرغم من مراسلة المعنيين لكافة المسؤولين من دون اتخاذ أي إجراء لاصلاح الاوضاع وحماية حقوق الساكنة في الإقليم.
وتجدر الإشارة أن هؤلاء الشباب المعتقلون هم أيضا منتخبون تجمعيون مما جعل الكثيرين يتساءلون عن موقف رئيس الحزب ومنسقه الجهوي مما حصل.