العماري لـ”الرميد”: لم أوجه لك دعوة لحضور مناظرة “حراك الريف”
زنقة 20. رجاء بوديل
بعد أن هاجمه الوزير المكلف بحقوق الانسان، المصطفى رميد، وأعلن أنه لن يشارك في المناظرة التي سينظمها، خرج الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إلياس العماري ليؤكد أنه لم يوجه أية دعوة للوزير المذكور، سواء باسمه الشخصي، أو بصفته كرئيسا لجهة طنجة-تطوان -الحسيمة.
وأورد إلياس العماري، في تدوينة على حسابه بموقع “الفايس بوك”: “مادام السيد مصطفى الرميد اختار الفيسبوك للتعبير عن انفعالاته حول تصريحاتي في برنامج تلفزيوني يوم أمس، فإنني سأجيبه بدوري على الفضاء الأزرق، أنا لم أوجه أية دعوة للسيد الوزير، سواء باسمي الشخصي، أو بصفتي رئيسا لجهة طنجة تطوان الحسيمة، ولم تكن الدعوة عبر الفيسبوك، وإنما وجهت كتابة من طرف اللجنة التحضيرية”.
وأضاف زعيم “البام” في ذات التدوينة: “إن السيد الرميد هو وزير عدل سابق، ومحام ووزير دولة مكلف بحقوق الانسان، وحقوقي ومتخرج من كلية الحقوق، وهو يعرف جيدا أهمية الشكليات أكثر مني. وأعتقد أن الجواب كان ينبغي أن يتم رسميا وكتابة من المؤسسة التي توصلت بالدعوة إلى اللجنة التي أرسلتها”.
https://www.facebook.com/ilyas.elomari.18/posts/638811059657083
وأكد المتحدث أنه فيما يتعلق بمؤاخذة الرميد على “إلياس” بعيدا عن المناظرة، فهو شخصيا لم يسبق أن حصل له الخلط بين وزير العدل وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عملا بنصيحة سبق وأن قدمها، لما كان وزيرا للعدل، لزميل له في اجتماع حول الانتخابات. حيث كانت هناك مؤاخذات على الأمين العام لحزب البيجيدي ورئيس الحكومة السابق، الذي كان يخلط في البرلمان والتجمعات بين صفته الحزبية ومسؤوليته الحكومية، كأمين عام للحزب”.
وزاد رئيس جهة طنجة-تطوان -الحسيمة، “ما قلته عن عضو في حكومتكم ادعى أن إلياس العماري وأعضاء البام بالإقليم هم جزء من الأزمة، فإنني في الواقع كنت أدافع عنك سيدي وزير العدل والحريات السابق، حيث إن منتخبي البام بالحسيمة أفرزتهم الصناديق التي كنت تشرف عنها أنت شخصيا بصفتك عضوا رئيسيا في اللجنة الوطنية للانتخابات”، متسائلا “إذا كان إلياس عبر عن رأيه وموقفه في التلفاز، فلماذا تعاقب اللجنة التحضيرية وتحاكم مسبقا مبادرتهم، وتحكم على الهيئات والفعاليات التي ستشارك في المناظرة؟ “.
وختم إلياس العماري تدوينته بالقول: “أنا رهن إشارتك، السيد الوزير والمحامي والمنتخب، للتناظر في منبر آخر، عندما يشرع في التقصي. وإذا ثبت تقصير من أي طرف فيجب أن يعاقب طبقا للقانون… أو لست أنت من كبار المدافعين على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة؟” .