‘الرميد’ وزير حقوق الإنسان المقترن بامرأتين في وضع حرج في تقديمه للتقرير الحقوقي بجنيف

زنقة 20 . رجاء بوديل

مشهد سوريالي جداً، ذلك الذي سيظهر به المغرب أمام العالم، في ماي المقبل لمناسبة خضوعه للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، أمام مجلس الأمم المتحدة للحقوق، بجنيف السويسرية، فبينما يعد “حظر تعدد الزوجات” من المسائل المطالب بإبراز الإجراءات التي اتخذها لتفعيله، بعد التزامه بذلك قبل أربع سنوات، لن يكون ممثل الدولة الذي سيجيب أمام المجلس، غير مصطفى الرميد، من أشهر السياسيين الذي عددوا الزوجات باقترانه بامرأتين، وعين الأسبوع الماضي، وزيرًا للدولة مكلفًا حقوق الإنسان.

ويأتي ذلك، بعدما كشفت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، التي تعد سكرتارية مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن تقريرها التركيبي حول حالة المغرب، استناداً إلى التقارير الموازية أو المضادة التي يقدمها المجتمع المدني المغربي، وجاء فيه في الفقرة 17، أنها “ستساءل المغرب عن حظر تعدد الزوجات، بعد التزامه بذلك، لمناسبة خضوعه للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان”.