الداخلية تفتح تحقيق في ‘أحداث الحسيمة’ و ترحب بالحوار مع المتظاهرين
زنقة 20 . الرباط
حل اليوم الإثنين بمدينة الحسيمة الوزير المنتدب في الداخلية “الشرقي الضريس” الذي دعا لاجتماع عاجل مع ممثلي السلطات المحلية و منتخبي الإقليم بعد الأحداث التي عاشها الإقليم أمس الأحد وعرفت مواجهات بين محتجين غاضبين و عناصر الأمن.
“مكي الحنودي” رئيس جماعة لوطا التابعة لدائرة بني ورياغل إقليم الحسيمة، المنتمي لحزب الإتحاد الإشتراكي قال إنه عبر للوزير المنتدب في الداخلية “الضريس” عن احتجاجه ” على استعمال القوة والعنف ضد المتظاهرين/المحتفلين سلميا بالحسيمة يوم امس البارحة”.
و أضاف ذات المسؤول المحلي في تدوينة على حسابه الفايسبوكي أن “الضريس” الذي كان مرفوقاً بالوالي المفتش العام بوزارة الداخلية ، و والي بوزارة الداخلية ، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة أجابه بالتاكيد على فتح تحقيق في هذه الأحداث التي وصفها بالمؤسفة.
و في تدوينة أخرى قال “الحنودي” إنه افترح على الوزير المنتدب في الداخلية “وساطة مكونة من بعض المنتخبين والفاعلين السياسيين والجمعويين والنقابيين ،،، للحوار مع المتظاهرين ودراسة مطالبهم ، فرحب بذلك”.
دعا الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس،دعا جميع السلطات والهيئات والمصالح إلى الانكباب على مواكبة المخططات التنموية والإسراع بتنزيل مختلف المشاريع الهامة بالإقليم.
وشدد الوزير خلال اجتماع عقده مع الهيئات المنتخبة وممثلي المصالح الخارجية بإقليم الحسيمة، على أهمية برنامج التنمية المجالية للإقليم (2015- 2019) “منارة المتوسط”، الذي ترأس الملك محمد السادس مراسيم التوقيع على اتفاقية الشراكة المتعلقة به، باعتباره نموذجا يكرس سياسة تثمين المؤهلات المحلية للنهوض بالتنمية، داعيا جميع السلطات والهيئات والمصالح إلى الانكباب على مواكبة المخططات التنموية والإسراع بتنزيل مختلف المشاريع الهامة وإبداع الحلول لمختلف المجالات الحيوية بالإقليم.
كما دعا الضريس خلال هذا الاجتماع الذي استهله بإبلاغ ساكنة الإقليم عطف ورضى الملك محمد السادس الذي خص الإقليم، منذ اعتلاء الملك عرش أسلافه الميامين، بزيارات ملكية ميمونة دشنت به فصلا جديدا، عنوانه خلق أفق استثماري وتنموي مندمج، إلى التجاوب مع تطلعات الساكنة المحلية والتتبع الميداني لكافة الأوراش المفتوحة على صعيد الإقليم، بما يمكن من تعزيز موقعه الاقتصادي، ومصاحبة نموه الحضري والديموغرافي، وتحسين إطار عيش ساكنته، وحماية بيئته، حتى يصبح منارة للمتوسط كما أراد له الملك.
وفي سياق تطرقه للوقفات الاحتجاجية التي عرفها الإقليم مؤخرا، أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية على ضرورة التزام الجميع بالانضباط والامتثال للمقتضيات القانونية، مشددا على مسؤولية السلطات العمومية في الحفاظ على النظام العام، ومواجهة كل ما من شأنه عرقلة السير والمرور في الطرقات العمومية والمس بأمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم.
كما أكد الوزير على فضيلة الحوار والتشاور والإنصات المتبادل لإيجاد حلول ناجعة لكل انتظارات المواطنين وبما يسمح بتسريع عجلة التنمية والرقي بالإقليم على جميع الأصعدة.
وتم خلال هذا اللقاء، استعراض المخططات التنموية التي يعرفها الإقليم والساعية إلى الارتقاء به إلى مصاف الحواضر الكبرى،وفق منظور يراعي قواعد الحكامة الجيدة، ويجعل من المواطن شريكا أساسيا ومحورا لكل المبادرات والمساعي التنموية.
وتم في هذا الصدد، التطرق إلى المراحل التي بلغها برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة (2015- 2019) “منارة المتوسط” الذي يشمل خمس محاور وهي التأهيل الترابي الذي يستهدف فك العزلة عن المناطق القروية، وتثمين المنتجات المحلية، والنهوض بالمجال الاجتماعي، وحماية البيئة وتدبير المخاطر، علاوة على تأهيل المجال الديني.
و كانت السلطات المحلية لإقليم الحسيمة قد قالت أمس الأحد أن متظاهرين قاموا برشق قوات الأمن العمومي بالحجارة مما أسفر عن إصابة 27 عنصرا، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية.
من جهة أخرى تناقل نشطاء من مدينة الحسيمة صور و مقاطع فيديو تظر إصابة عدد من المحتجين بجروح متفاوتة الخطورة نتيجة ما قالوا إنها ضربات تلقوها من عصي رجال الأمن لتفريق التجمعات الإحتجاجية و خاصةً ببلدية “بوكيدارن” إقليم الحسيمة.
و قالت مراسلة لـRue20.Com من إقليم الحسيمة اليوم الإثنين أن الأوضاع عادت لطبيعتها حيث انسحبت عناصر الأمن من الطرقات و عادت الحياة إلى سيرها العادي بعد يوم من المواجهات و الكر و الفر بين أجهزة الأمن و محتجين غاضبين كانوا يعتزمون تخليد ذكرى رحيل رمز المقاومة الريفية محمد ابن عبد الكريم الخطابي.