زنقة 20 | الرباط
نفى والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، وجود أي إملاء أو وصاية من صندوق النقد الدولي أو أي مؤسسة مالية أخرى، على قرار تحرير سعر صرف الدرهم، الذي اعتبره إجراء سياديا وإرادياً حراً ومستقلاً.
و اعتبر “الجواهري” في حوار مع صحيفة الحياة الصادرة من لندن أن القرار اتخذته المملكة في إطار سعيها إلى تحديث آليات الاقتصاد المالية والنقدية، والعمل على إدماجه في الاقتصاد العالمي وتطوير الصادرات وزيادة حجم الاستثمارات، وتحقيق التنافسية والاستفادة من التحولات الدولية.
ولم يكشف الجواهري، تاريخ إطلاق المرحلة الثانية من تحرير سعر صرف العملة، مكتفياً بالإشارة إلى أن القرار سيتخذ في الوقت المناسب وبالطريقة الملائمة، لافتاً إلى اتصالات تجري مع المصارف وجمعيات الاتحاد العام لمقاولات المغرب وفروعها، لتقويم حصيلة التجربة الأولى التي بدأت منتصف يناير الماضي، وبلغت 2.5 في المئة من قيمة الدرهم صعوداً أو هبوطاً.