سيدي قاسم.. إدانة إطار بنكي اختلس وقامر ب230 مليون سنتيم
زنقة 20 l متابعة
أسدلت الغرفة الجنائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، ابتدائيًا، الستار على ملف اختلاس أموال زبناء وكالة بنكية بسيدي قاسم، في قضية بطلها إطار بنكي تورط في تحويل مبالغ مالية مهمة نحو منصات مراهنات إلكترونية خارج المغرب.
المحكمة قضت في حق المتهم بثلاث سنوات حبسا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل تبديد أموال عمومية، وذلك بناءً على ما ثبت لديها من معطيات ووثائق محاسباتية كشفت وجود خصاص مالي كبير داخل الوكالة البنكية التي كان يشتغل بها.
وخلال جلسات المحاكمة، أقرّ المعني بالأمر باختلاسه مبلغ 170 مليون سنتيم، موضحًا أن الأموال صُرفت في أنشطة مرتبطة بالقمار الإلكتروني، نتيجة خسائر متتالية تكبدها عبر منصات المراهنات. غير أن المؤسسة البنكية المعنية تمسكت بأن حجم العجز المالي بلغ حوالي 300 مليون سنتيم، استنادًا إلى نتائج افتحاص داخلي شامل.
وبعد تمحيص التصريحات والتقارير التقنية، خلصت الهيئة القضائية إلى اعتماد مبلغ 230 مليون سنتيم كقيمة ثابتة للاختلاس، معتبرة أن الأفعال المرتكبة تشكل جناية قائمة الأركان، ما استوجب إصدار حكم بالإدانة مع عقوبة سالبة للحرية.