الإتحاد الإشتراكي يرفع مذكرة إلى الملك يشكو فيها تبخيس دور الأحزاب و العزوف الإنتخابي
زنقة 20 | الرباط
رفع حزب الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، مذكرة إلى الملك محمد السادس،طبقاً لما اعتبره تنزيلاً للفصل 42 من الدستور، باعتباره الحكم الأسمى بين المؤسسات والساهر على احترام الدستور والضامن لحسن سير المؤسسات الدستورية وصيانة الإختيار الديمقراطي وحماية حقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات.
وقال الحزب في بلاغ له عقب اجتماع مكتبه السياسي أه أقدم على رفع المذكرة اقتناعاً منه بأن التعاقد بين المؤسسة الملكية والأحزاب الوطنية، هو الذي أدى إلى تحصين المسلسل الديمقراطي.
و عبر الحزب عن خيبة أمله من النتائج المحصل عليها، ” والتي لا تعبر عن المكانة الحقيقية لحزب مثل الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، بتاريخه الوطني، وثراته النضالي، وحضوره الجماهيري، وتضحيات أعضائه وإخلاصهم للوطن وللشعب” يضيف ذات البلاغ.
واعتبر حزب “الوردة” أن ” النتائج المعلن عنها، لم تؤد إلى فرز حقيقي بين الأغلبية والمعارضة، حيث تقدم، في هذه الانتخابات، حزبان من كلا الصفين، في الوقت الذي تراجعت باقي الأحزاب، سواء تلك التي كانت مشاركة في الإئتلاف الحكومي أو خارجه” مشيراً إلى أنه سبق و أن عبر عن تشكيكه القوي، في هذه القطبية المصطنعة، منبها إلى أنها غير مبنية على أي سند سياسي، أو إختيارات إقتصادية أو إجتماعية، غير التموقع الإنتخابي، بأساليب كرست نموذجا زبونيا/نفعيا، أساسه الغالب، المال و”المساعدات” العينية، تحت غطاء الإحسان.
و ذكر المكتب السياسي للحزب، بالمقترحات التي قدمها بخصوص إصلاح المنظومة الإنتخابية، كجزء من الإصلاح السياسي، الذي كان ينبغي أن يرافق دستور 2011، والتي تمحورت حول ضرورة ضمان تمثيلية حقيقية للأحزاب السياسة، ونزاهة الإنتخابات، وإعادة النظر الشاملة في تقطيع الدوائر وحجم اللوائح وعدد مكاتب التصويت وكيفية الإشراف عليها ومراقبتها، والإبتعاد عن الجمعة، كيوم للتصويت، ” الذي يستغل دينيا، في الإنتخابات، وضرورة سن قانون لإجبارية التصويت، خاصة بعدما ظهر واضحا، خطورة العزوف وضعف التمثيلية، بالإضافة إلى ما عرفته اللوائح الإنتخابية من تلاعب”.
وأضاف بلاغ حزب “الوردة” أن ” الإنتخابات الجماعية والجهوية، لرابع شتنبر 2015 شابتها عمليات الغش، والتي ما زالت تداعياتها القضائية حاضرة لحد اليوم، بل أكثر من ذلك، إن الحزب الذي تصدر إستحقاقات السابع من أكتوبر والذي أوكل له، الإشراف عليها، سواء من خلال مؤسسة رئاسة الحكومة، أو من خلال اللجنة المشرفة عليها، هو نفسه الذي لجأ إلى التشكيك في نزاهتها ، وفي مؤسسات الدولة برمتها”.
و اعتبر الحزب أن “ما تقدم به حزبنا من مقترحات حول المنظومة الإنتخابية، في شموليتها، كان يهدف إلى فرز تمثيلية حقيقية نزيهة وشفافة، للأطياف السياسة، غير أن الرفض الذي تمت مواجهته بها، من طرف رئيس الحكومة وأغلبيته، أدى عمليا إلى ما نعيشه اليوم من تقاطب مصطنع، لا يمكنه بأي حال من الأحوال إن يقضي على الأحزاب الوطنية الديمقراطية، لأنها خرجت من رحم الشعب المغربي، فهي ليست مجرد هيآت مفتعلة، ذات طبيعة ظرفية، تمليها نزوعات الهيمنة أو إكراهات التوازنات الإستراتيجية”.
“أمام هذا الوضع، فإن من واجب حزبنا تحمل مسؤوليته للتنديد بمظاهر خطيرة، شوهت، بشكل جلي، المنافسة الانتخابية، من قبيل استغلال الجمعيات الدعوية في التجييش الإنتخابي، عن طريق تكوين شبكات لتوزيع الهبات المالية والعينية، وصرف أموال طائلة، يجهل مصدرها ومدى قانونية تحصيلها وتوزيعها، والتي استعملت أيضا في التغطية الإعلامية والبهرجة والتحركات والمهرجانات وكذا استغلال الفضاءات الدينية، وترويج خطاب الكراهية والتحريض، في مهاجمة الخصوم السياسيين بالإضافة إلى كل هذا، لقد خصصت أموال لشراء الأصوات، دون أن يتم ردع هذه الأفعال المجرمة قانونا، كما سجل على بعض رجال السلطة وأعوانها ورؤساء مكاتب التصويت لجوءهم إلى الغش الإنتخابي” يضيف البلاغ.
و أثار المكتب السياسي للإتحاد الإشتراكي الإنتباه إلى ما أسماها خطورة ظاهرة العزوف الإنتخابي، حيث بلغ عدد المسجلين في اللوائح الإنتخابية حوالي 16 مليون ناخب، من أصل 28 مليون مواطنة ومواطن في سن التصويت، كما نبه إلى معضلة المشاركة المتواضعة، حتى بالنسبة للمسجلين في اللوائح الانتخابية، إذ بلغت نسبة الذين لم يصوتوا منهم،57 في المائة، ما اعتبره يضعف كثيرا من شرعية كل المؤسسات المنتخبة،محملاً المسؤولية الرئيسية، للحكومة ولكل الآليات المؤسساتية التي اعتبر أنها لم تعمل على تشجيع المواطنين للمشاركة القوية في الانتخابات.
وأوضح بلاغ الحزب أن ” التفعيل الحقيقي للدستور، لا يمكن أن يتم بدون مشاركة فاعلة للشعب في الحياة العامة، غير أن ما حصل، عمليا، هو دفع المواطنين إلى النفور من السياسة، عبر تبخيس دور الأحزاب وصورة النخب وترويج الإشاعات الرخيصة وتسويق خطاب شعبوي منحط”.
واعتبر الحزب، أنه هو المستهدف الأول من هذه الحملة التي وصفها بالتبخيسية، مضيفاً بأن ” آلة رهيبة تواجهه من الإشاعات الرخيصة، استهدفت قيادته، على الخصوص، وعملت بشكل ممنهج على تشويه صورتها وتضخيم الخلافات الحزبية الداخلية وتشجيعها، بمختلف الأشكال والوسائل، بهدف تشتيت صفوف الحزب، تمهيدا للقضاء عليه، وهي المهمة التي مازالت متواصلة، من خلال محاولة التقزيم الانتخابي. إن المكتب السياسي، وهو يقدم هذا التشخيص للمشهد العام، بعد استحقاقات السابع من أكتوبر، فإنه ينبه إلى خطورة الوضعية التي يعيشها المشهد الحزبي، اليوم”.