‘الشرقاوي’ يكشف تفاصيل تلاعب ‘العدلة والتنمية’ بلائحتي الشباب والنساء لإستفادة وجوه من الريع لمٓرتين
زنقة 20. الرباط
في الوقت الذي يرفع فيه حزب ‘العدالة والتنمية’ شعارات ‘الشفافية والديموقراطية’ الداخلية، كشفت لائحة الحزب الوطنية للشباب والنساء عن تلاعب فاضح.
ففد عمدت قيادة الحزب الاسلامي الى ادراج أسماء سبق ودخلت البرلمان ضمن نفس اللائحة الوطنية للعودة للبرلمان، أبرز هؤلاء المخامي المسلوخ ‘عبد الصمد الادريسي’ و أصغر متقاعدة في تاريخ البشرية ‘اعتماد الزاهيدي’.
وقال الباحث ‘عمر الشرقاوي’ في تدوينة له أن الحزب الاسلامي قام بانقلاب صريح عن المقصد التشريعي من لائحتي الشباب والنساء.
وقال ‘الشرقاوي’ في تدوينته :
‘كشف حزب العدالة والتنمية مساء أول امس بشكل رسمي عن اللائحة الوطنية بشقيها النسوي والشبابي، ولئن كانت لائحة النساء سليمة شكلا ومضمونا ولا يعتريها اي نقص يذكر فإن لائحة الشباب التي تضمنت برلمانيين سابقين (عبد الصمد الإدريسي واعتماد الزاهيدي ) انتخبوا خلال استحقاقات 2011 عن طريق اللوائح المحلية عكست انقلابا صريحا عن مقصد المشرع من الموافقة على لائحة للشباب التي توخى منها توفير الظروف التي تمكن من تيسير المشاركة الفعلية في الحياة السياسية لهاته الفئة العمرية التي يتعذر عليها في ظل وضع انتخابي غير عادل بلوغ تمثيلية ملائمة في مجلس النواب دون دعم من المشرع وفي ظل هيمنة أباطرة الانتخابات المال الانتخابي.
فالمشرع حينما خصص بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 23 من القانون التنظيمي لانتخاب اعضاء مجلس النواب، للشباب الذين لا يزيد سنهم عن أربعين سنة 30 مقعدا اي ما يعادل 7.5% من المقاعد، كان يقصد سن تدابير ملائمة لتحقيق توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية السياسية للبلاد عن طريق لائحة الوطنية التي تضمن بشكل سلس تمثيلية الشباب في المؤسسة التشريعية بعيدا عن النزالات غير المتكافئة مع تجار ومحترفي الانتخابات.
لكن المحكمة الدستورية حينما قبلت بثميلية الشباب في محاولة لإقناع الرأي العام فإنها كانت تعتبر انها مرحلة قبلية تعين هذه الفئة على خوض غمار المنافسة المحلية في أقرب فرصة انتخابية قادمة وليس تحويل اللائحة لمقعد مضمون لبرلمانيين سابقين كما حدث مع لائحة حزب العدالة والتنمية. لذلك لم يضف المشرع على ريع اللائحة صبغة الديمومة بل جعلها تدابير قانونية استثنائية تمليها دواع مرحلية ومؤقتة ترمي بالأساس كما شددت على ذلك المحكمة الدستورية إلى الارتقاء بتمثيلية فئات معينة (الشباب).
ولان قضاة المحكمة الدستورية كانوا يتوقعون من الاحزاب التلاعب بالغاية التي بررت وجود لائحة الشباب فهم أعلنوا صراحة ان الغاية الأساسية والتي لا يمكن التنازل عنها بأي حال من الاحوال وتحت اي ذريعة كانت هي “تمكين الشباب من التمرس بالحياة البرلمانية قصد إنماء قدراتها على الانخراط بنجاح في النظام الانتخابي العام”.
لذلك فإن لائحة شباب البيجيدي اخلت بالاجتهاد الصريح للمحكمة الدستورية الذي يعد مصدرا اساسيا من مصادر التشريع حينما قلبت الآية وحولت اللائحة ذات الطابع الاستثنائي والمرحلي من آلية تساعد على الانخراط إلى وسيلة ما بعد الانخراط.
وتأسيسا على ذلك فالمحكمة الدستورية مطالبة بإرجاع الأمور إلى نصابها خصوصا وأنها علقت العمل باللائحة كتدبير استثنائي محدود في الزمن على شرط تحقيق الأهداف الدستورية وليس الانقلاب عليها.