أسعار ركن السيارات بالهرهورة تضاهي باريس ولندن ومستشار يفضح “تلاعبات” المداخيل

زنقة 20 ا الرباط

تفاجئت ساكنة وزوار مدينة الهرهورة السياحية، بفرض الجماعة المذكورة لأسعار غريبة مقابل إستغلال حيز مكاني لركن السيارة الشخصية.

فخلافاً لما قامت به العديد من المجالس المنتخبة في أرجاء التراب الوطني التي عممت مجانية مواقف السيارات بشوارع مدنها، قام مجلس جماعة الهرهورة مؤخراً بفرض أثمنة خيالية لمواقف السيارات في الشارع العام، الأمر الذي خلق حالتي استنكار و استياء كبيرين لدى الساكنة المدينة القريبة من العاصمة الرباط.

وقامت جماعة الهرهورة التي يرأسها الإستقلالي محمد لخريف بتثبيت لوحات إعلانية بالشوارع العامة بشكل مفاجئ تحدد من خلالها أسعار ركن السيارات ما بين 5 دراهم لمدة أقل من ساعة، و23 درهما لـ24 ساعة على أن ينضاف درهما واحدا للتسعيرة الأخيرة على كل ساعة إضافية، وهو الأمر الذي وصفته فعاليا مدنية بالأثمنة الخيالية التي تنافس مدن باريس ولندن.

وحددت الجماعة الإنخراط الشهري في 400 درهما للركن نهارا و500 درهما ليلا، وهو ما اعتبره فاعلون سياسيون ومدنيون بالمدينة ضربا صارخا للقدرة الشرائية للمواطنين في ظل الأوضاع المادية الخانقة التي تعيشها الساكنة.

وفي سياق متصل قال عبد الرحيم بلعدول رئيس مجلس جماعة الهرهورة السابق والمستشار الحالي بذات المجلس في تصريح لموقع Rue20، إن “القرار الذي اتخذه المجلس الحالي يدخل في إطار فوضى التسيير والإرتجال اللذين يعيشهما المجلس، حيث تفاجأنا بهذه القرارات التي تضرب السياحة بالمدينة وتبعد المواطنين أصحاب السيارات من زيارة المدينة وبالتالي تدمير الرواج الاقتصادي”.

وأوضح بلعدول، أن “مجلس جماعة هرهورة صادق في دورته الاستنائية المعقدة يوم 04 يوليوز على مقرر تحيين القرار الجبائي تم تحديد تسعير الأداء لمرفق مواقف السيارات لكن ثمن الاستخلاص غير قانوني لأن الجماعة لا تتوفر على عدادات الآلية لاحتساب مدة التوقف لكل سيارة”.

وشدد ذات المتحدث على أنه “اليوم يتم استخلاص الأموال من المواطنين بدون تثبيت عدادات الآلية في خرق سافر القانون و لمقررات المجلس”.

وأبرز بلعدول، أن “هناك غموض يلف عملية الإستخلاص حيث يروج أن المجلس صوت في دورته العادية لشهر ماي لتفويت تدبير مرافق السيارت لشركة rabat parking اليوم يقال بأن بشركة جديد هي التي تقوم بعملية الاستخلاص وهي مخالفة صريحة للمقرر المجلس الذي تم تصويت عليه في دورته العادية”.

واتهم بلعدول مجلس جماعة الهرهورة بأن “هناك عملية تلاعب في رقم مداخيل مواقف السيارات، حيث أن هناك تباين في التصريح به”.

وطالب المتحدث ذاته السلطات الإقليمية والولائية بالتدخل لفتح تحقيق في هذه العملية التي وصفها بـ”الخطيرة” ومراقبة المداخيل التي تستخلص بدون عدادات آلية وبدون سند قانوني .

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد